قانون السياحة الجديد في سلطنة عمان .. ماذا يجب أن تعرف؟

قانون السياحة الجديد في سلطنة عمان .. ماذا يجب أن تعرف؟ 27-10-2023 10:11 PM تعديل حجم الخط: سرايا - بإقرار المرسوم السلطاني رقم ٦٩/٢٠٢٣ الذي يعتمد قانون السياحة الجديد، يدخل قطاع السياحة في سلطنة عمان مراحل حيوية في بناء نظام متكامل يتماشى مع الأهداف الأساسية للاقتصاد الوطني والاتجاهات المستقبلية للسلطنة بحسب ما رصد ويجو. يأتي هذا الإصدار في إطار تنفيذ رؤية عمان 2040، مع التركيز على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لتوفير بيئة داعمة تعزز القطاع السياحي بوصفه ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين. يضع القانون الإطار العام الذي يتيح التكيف مع التغيرات السريعة في القطاع، مما يحد من الحاجة المستمرة إلى التعديلات التشريعية وأعرب معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة عن تقدير الوزارة لصدور المرسوم السلطاني الذي يقر قانون السياحة الجديد، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عمان. كما أعلنت الوزارة نيتها الاستفادة من القانون الجديد لتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية مستدامة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، مشجعة جميع الجهات المعنية على الاستفادة من الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنوع في التنمية المستدامة لصناعة السياحة عن القانون إطار قانوني محدث يتميز بمرونته في تسهيل إجراءات الأنشطة السياحية ومواكب للتغيرات الإقليمية والعالمية في قطاع السياحة يُمهّد قانون السياحة الجديد الطريق لتحسين جودة الخدمات السياحية، وينظم بسلاسة الأنشطة السياحية ويبسط إجراءات تنظيمها، ويوفّر الإطار المناسب للاستفادة من المناطق والمواقع السياحية والأراضي الحكومية بما يحمي موارد البلاد ويضمن استدامتها. كما يُوفّر الأدوات التشريعية لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية، متسقًا مع التطورات والتغيرات التي يشهدها القطاع السياحي على الصعيدين المحلي والدولي أبرز ملامح القانون حذف بعض المواد المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية للسياحة وصندوق التنمية السياحية؛ لإعطاء المرونة الكافية لتطبيق ما يتعلق بها بشكل منفصل لا يرتبط بالقانون أو يعيق عملية التحدیث فیها إفراد فصل في القانون يتعلق بالقواعد العامة لانتفاع واستثمار المواقع السياحية والمناطق والأراضي إضافة مادة تقرر اختصاص الوزارة في تحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية بسلطنة عمان إضافة مواد تتعلق بتحديد الرسوم التي تتقاضاها الوزارة مقابل خدماتها في تطبيق أحكام القانون ما الصلاحيات الممنوحة لوزارة التراث والسياحة بموجب هذا القانون؟ التصرف ببعض أملاك الدولة الخاصة وذلك بالانتفاع واستثمار المواقع والمناطق السياحية والأراضي ذات الاستخدام السياحي إبرام عقود الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار أو التشغيل أو الإدارة بالمنطقة والموقع السياحي أو الأرض ذات الاستخدام السياحي تخويل موظفي وزارة التراث والسياحة ومنحهم صفة الضبطية في تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية منح صلاحيات مناسبة للوزارة؛ لرفع جودة المنشآت الفندقية، وضمان كفاءة أدائها وفق المعايير العالمية منح الصلاحية في فرض عقوبات إدارية لا تزيد عن (6000) ستة آلاف ريال عماني عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له منح الصلاحية في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعد يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية قانون السياحة الجديد هذا القانون يتألف من خمسة فصول ويشمل 21 مادة توفر الأدوات اللازمة لتحسين جودة الخدمات السياحية المادة الأولى تهتم بتطبيق أحكام القانون المتعلقة بالمفاهيم والمصطلحات السياحية، في حين تحظر المادة الثانية أي تصرف يمكن أن يؤثر سلبًا على القوانين السارية، أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان توضح المادة الثالثة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تحديد الرسوم المالية المطبقة على الخدمات السياحية، بعد الموافقة عليها من وزارة المالية. وتنص المادة الرابعة على تعيين الموظفين الذين يتم تكليفهم بصفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون واللائحة، بناءً على قرار يصدر بذلك من السلطة المختصة بالتعاون مع الوزير تتيح المادة الخامسة لذوي الشأن الحق في تقديم تظلم إلى الوزير بشأن أي قرار يصدر بموجب القانون واللائحة والقرارات التنفيذية، مع توضيح أسباب الشكوى وإرفاق المستندات الداعمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ الإعلام بالقرار. يجب أن يتم دراسة الشكوى والرد عليها سواء بالموافقة عليها أو رفضها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها. يتم اعتبار القرار النهائي الصادر في هذا السياق نهائيًا وغير قابل للاستئناف تمكّن المادة السادسة من القانون أي فرد طبيعي أو اعتباري من الاستفادة أو الاستغلال أو تأجير أو تشغيل أو إدارة أي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها، بشرط الحصول على موافقة وزارة التراث والسياحة. وتقوم الوزارة بإبرام العقود الخاصة بذلك، وفقًا للشروط المبينة في اللائحة تنص المادة السابعة على أنه يتعين على وزارة التراث والسياحة التعاون مع الجهات المختصة لتحديد وتحديد المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عُمان، ومتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة التي يمكن استغلالها سياحيًا، بناءً على المزايا النسبية والتنافسية للمحافظات. يجب أن يصدر الوزير قرارًا بهذا الشأن بعد موافقة مجلس الوزراء، وتتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية المحددة، وتطويرها، والتعاون مع الجهات المختصة للترويج لاستغلالها، وتحديد الخطط اللازمة وفقًا للوائح السارية توضح المادة الثامنة أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط سياحي دون الحصول على ترخيص من وزارة التراث والسياحة، وتوضح اللائحة أنواع التراخيص وشروطها وإجراءات الحصول عليها. كما تنص اللائحة على أنه لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عُمان دون الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا للشروط المحددة تؤكد المادة التاسعة أنه يجب الحصول على ترخيص من وزارة التراث والسياحة لممارسة نشاط تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، سواء كان الشخص طبيعيًا أو اعتباريًا، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على هذا الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، توضح المادة العاشرة أنه لا يجوز التنازل عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فيه للغير إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وفقًا للإجراءات والضوابط المبينة في اللائحة تلزم المادة الحادية عشرة المنشآت السياحية والفندقية التي حصلت على التراخيص المطلوبة بالامتثال للمعايير التي تحددها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة. من ناحية أخرى، تركز المادة الثانية عشرة على تصنيف المنشآت السياحية والفندقية إلى مستويات أو فئات مختلفة، بالإضافة إلى تصنيف المطاعم والمقاهي السياحية، مع تحديث التصنيف بشكل دوري لكل فئة وفقًا للشروط المحددة في اللائحة تؤكد المادة الثالثة عشرة على ضرورة تزويد الوزارة بالبيانات الإحصائية الدورية، بما في ذلك عدد النزلاء والإيرادات المحصلة، من قِبل الوحدات الحكومية ذات الصلة والمنشآت السياحية والفندقية وفروعها وأي جهة أخرى تعمل في قطاع السياحة، وذلك وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة الرابعة عشرة من القانون على أنه يحظر على المنشآت السياحية والفندقية إخفاء التصنيف السياحي أو الفندقي للترويج لمستوى تصنيف أعلى مما تم تحديده من قبل الوزارة فيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات الإدارية، ينص القانون في المادة الخامسة عشرة على أنه يجب ألا تكون العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون أشد من العقوبات المحددة في أي قانون آخر. بالإضافة إلى ذلك، تذكر المادة السادسة عشرة أنه يمكن فرض غرامة تكون مضاعفة للحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها للجريمة المرتكبة وفقًا لهذا القانون، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسم الشركة أو لصالحها من قبل رئيس الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسؤول آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو بالتستر عليها أو بإهمال جسيم منه وفقًا للمادة السابعة عشرة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين ستة آلاف ريال عُماني وخمسين ألف ريال عُماني، أو بأحد هذين العقوبتين كل شخص يخالف أحكام المواد 2 و6 و8 و9 من هذا القانون. تزداد العقوبة بحدودها الأدنى والأقصى في حالة تكرار الانتهاك وفقًا للمادة الثامنة عشرة، يعاقب بغرامة تتراوح بين 3 آلاف ريال عُماني و6 آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين 10 و13 من هذا القانون، وبغرامة تتراوح بين ألف ريال عُماني و4 آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 من هذا القانون. وفي جميع الحالات، تتضاعف العقوبة بحدودها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها تمكّن المادة التاسعة عشرة الوزير من فرض جزاءات إدارية عن المخالفات التي ترتكب بموجب هذا القانون أو اللوائح أو القرارات التي تنفذها، مع الحد الأقصى للغرامة المفروضة التي لا يجوز تجاوزها والتي تبلغ 6 آلاف ريال عُماني. بالإضافة إلى ذلك، تسمح المادة العشرون للوزارة بإصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعديات على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية، وتسمح لها باستخدام الجهات المختصة في تنفيذ تلك القرارات تسمح المادة الحادية والعشرون للوزير أو الشخص المفوض به بالتسوية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه، في أي حالة يكون فيها الدعوى العامة قائمة. يتم ذلك عن طريق دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها لهذه الجريمة، ولا يزيد عن ضعف الحد الأقصى. يترتب على التسوية انقضاء الدعوى العامة في الجريمة

الريم ,ناطق العبيدي ,جنون الحرف معجبون بهذا