أقر مجلس النواب المصري، مؤخرا، مشروع قانون يختص بالفحص الطبي الشامل للزوج والزوجة قبل زواجهما لحماية الصحة العامة للمجتمع والحد من نسب الطلاق المرتفعة.
وقدّم مشروع القانون النائب كريم السادات ومعه أكثر من 60 برلمانيا، مؤكدين أنهم يستهدفون الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها وتنميتها، تماشيًا مع خطة الدولة للارتقاء بحياة ملايين الأسر من خلال مشروع “تنمية الدولة المصرية”. 19 مادة
ويقول السادات: “قدّمنا مشروع القانون الجديد في 19 مادة، لأنه كان لابد من تنظيم أمور الزواج وتبعياته، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال السنوات الأخيرة”. وتابع النائب المصري، في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “نحاول تنظيم الأسرة لأنها النواة للمجتمع، وعندما نصلح هذا الجزء فبالتبعية سينصلح حال المجتمع بالكامل، ونحن حاليا في جمهورية جديدة من حيث التطوير والارتقاء بخصائص وحياة المواطنين”. وأضاف: “حاولنا في مواد القانون إلمام جميع التفاصيل الخاصة بالزواج، فمثلا في المادة السابعة قمنا بتحديد أنه إذا كان الزواج يتم بعد سن الأربعين فلابد للزوجة الخضوع لاختبار تحليل الغدة الليمفاوية وسرطان الثدي”. 500 جنيه
وأقرّ مشروع القانون الجديد في مادته الـ17 أن يتحمّل المقبلون على الزواج رسم لا يتجاوز 500 جنيه، مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات. وسيتم إجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، بجانب الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها. وأردف السادات، في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملًا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما، فإن لهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول آثار ذلك على الصحة والنسل”.