2- مشروعية الإنفاق من رزق الله تعالى: وجوبًا بإخراج الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد ومن تلزم نفقته ونحو ذلك، واستحبابًا بالصدقة والهدية ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾.
3- أخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى: ﴿ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ على اعتبار أن «من» في قوله: ﴿ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ بيانية جواز إنفاق جميع المال، لكن هذا مشروط بأن لا يبقى الإنسان عالة على الآخرين، فإن هذا لا يجوز.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا»[1].
4- الامتنان على العباد وتذكيرهم بأن الرزق منه- سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾.
وفي هذا حث وترغيب في الإنفاق؛ لأن الرزق من الله والمال مال الله فلا ينبغي البخل فيه.
5- عدم الاعتماد على الأسباب في طلب الرزق، ووجوب الجمع بين فعل السبب والتوكل على الله وسؤاله؛ لأن الأرزاق بيده- سبحانه وتعالى.
6- أن الإنسان لا ينتفع من ماله في الآخرة إلا بما أنفقه قبل موته؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ﴾ الآية.
ومن ذلك ما كان الإنسان سببًا فيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»[2].
7- أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾.
8- أن من مات فقد قامت قيامته، كما قال بعض أهل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ﴾ الآية.
9- الترغيب والإغراء بالاستعداد للآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ﴾ الآية.
10- انقطاع تبادل المنافع والصداقات والشفاعات الدنيوية بين الناس يوم القيامة، فلا شيء ينفع في ذلك اليوم إلا ما كان في طاعة الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾.
11- أن الكفر أعظم الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾، فأكد عز وجل الظلم وحصره في الكافرين بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين وبضمير الفصل «هم»، أي: والكافرون هم الظالمون حقًّا.
12- الإشارة إلى عظم منع النفقات الواجبة وبخاصة الزكاة؛ لأن الله تعالى أمر بالإنفاق، ثم ختم الآية بقوله: ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.
فإن كان منع الزكاة جحدًا لوجوبها فهذا كفر بالإجماع، وإن كان منعها بخلًا، فقد قيل بكفره، والجمهور على أنه لا يكفر بذلك.
13- أن حق الله عز وجل وهو عبادته وحده لا شريك له أعظم الحقوق؛ ولهذا كان أظلم الظلم وأعظمه الكفر به- سبحانه، وصرف حقه لغيره بالإشراك به، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13].
14- أن اسم «الله» عز وجل من أعظم أسمائه- سبحانه وتعالى- وأصلها وتأتي بقية أسمائه تعالى تابعة لهذا الاسم؛ لأن الله عز وجل قدمه في الآية وأتبعه ببقية الأسماء؛ لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾.
وقد قال طائفة من أهل العلم: إنه اسم الله الأعظم.
15- إثبات الألوهية لله وحده لا إله غيره، وإبطال الشرك بجميع أنواعه وصوره؛ لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾.
16- إثبات اسم الله عز وجل «الحي» وصفة الحياة الكاملة التامة له سبحانه أزلًا وأبدًا، التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها زوال؛ لقوله تعالى: ﴿ الْحَيُّ ﴾.
كما قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: 58]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: 3].
17- إثبات اسم الله عز وجل «القيوم» وصفة القيومية؛ لقوله تعالى: ﴿ القيوم ﴾، فهو سبحانه القائم بذاته بنفسه، الغني عما سواه، القيوم على كل شيء، فكل شيء محتاج إليه سبحانه، كما قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد: 33] وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: 15].
18- في هذين الاسمين: ﴿ الحي القيُّوم ﴾ اسم الله الأعظم عند كثير من أهل العلم لتضمنهما جميع أسماء الله تعالى الحسنى، وصفاته العليا، الذاتية والفعلية، الدالة على كمال ألوهيته ووحدانيته واستحقاقه العبادة دون من سواه.
كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: 42].
وقد ذكر الله عز وجل هذين الاسمين مقترنين في ثلاثة مواضع من القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: 255]، وقوله تعالى: ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ [طه: 111].
19- تنزه الله عز وجل عن السِّنة والنوم، والنقص، والعجز، وجميع الآفات؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾، وهذه من الصفات المنفية التي تتضمن إثبات كمال ضدها، فتدل على كمال حياته وقيُّوميته على كل شيء، فلا يعتريه سنة ولا نوم ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، ولا يغيب عنه أو يخفى عليه شيء.
20- أن السنة والنوم نقص، ولهذا نفاها الله عز وجل عن نفسه.
21- سعة ملك الله تعالى وكماله وعظمته، وأن له خاصة جميع ما في السموات والأرض، خلقًا وملكًا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾، وفي هذا تقرير لانفراده تعالى بالألوهية، وتعليل لاتصافه بالقيومية.
22- كمال سلطان الله عز وجل وعظمته ووحدانيته في ملكه، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾.
وفي هذا رد على المشركين الذين يشركون مع الله غيره ويقولون: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: 3].
23- إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ وشرطاها: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له.
كما قال تعالى: ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: 26]، وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: 28].
24- في إطلاق الشفاعة في قوله: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ رد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر.
25- سعة علم الله عز وجل وإحاطته بعلم الماضي والحاضر والمستقبل وبكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾.
وفي هذا رد على القدرية الذين ينفون علم الله عز وجل بأفعال العباد قبل وقوعها.
26- عدم إحاطة الخلق بشيء من علم الله عز وجل، لا من علم نفسه وأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بهِ عِلمًا﴾ [طه: 110]، ولا من معلومه، إلا بما شاء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾.
وفي هذا رد على من يقول على الله تعالى بغير حق سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته عز وجل وصفاته كما يفعل أهل البدع من المعطلة والمشبهة وأهل التكييف ونحوهم، أو كان ذلك مما يتعلق بعلمه الكوني والشرعي.
27- إثبات المشيئة لله تعالى، وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾.
28- سعة كرسيه عز وجل وعظمته وأنه يسع السموات والأرض التي هي من أكبر وأعظم المخلوقات، فهو أكبر وأعظم منها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾، والعرش أكبر من الكرسي بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله عز وجل.
ورُوي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض»[3].
29- كمال قوة الله عز وجل وقدرته وعلمه ورحمته وتمام حفظه للسموات والأرض، فلا يثقله أو يشق عليه حفظهما؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ﴾.
لأن له عز وجل الكمال المطلق، فلا يعتريه نقص، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ [ق: 38].
30- حاجة السموات والأرض وجميع المخلوقات إلى حفظ الله عز وجل لها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: 41]، وقال تعالى في حفظ الإنسان: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾ [الرعد: 11].
31- إثبات اسم الله عز وجل «العلي» وصفة العلو المطلق لله عز وجل، علو الذات وعلو الصفات، وعلو القدر، وعلو القهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وهو العلي ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الروم: 27].
وفي هذا رد على أهل الحلول الذين يقولون: إنه حال في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.
كما أن فيه ردًا على نفاة علو الله تعالى، الذين يقولون إنه لا يوصف لا بعلو ولا سفل، ولا يمين ولا شمال، ولا اتصال ولا انفصال تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.
32- إثبات اسم الله تعالى «العظيم» وصفة العظمة التامة له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ العظيم ﴾.
33- في اجتماع صفة العلو والعظمة زيادة كماله عز وجل إلى كمال.
[1] أخرجه أبو داود في الزكاة (1678)، والترمذي في المناقب (675).
[2] أخرجه مسلم في الوصية – ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631)، وأبو داود في الوصايا (2880)، والنسائي في الوصايا ( )، والترمذي في الأحكام (13
) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[3] أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1/ 287) (362)، والطبري في «جامع البيان» (4/ 539)، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 11): «أول الحديث مرسل؛ وعن أبي ذر منقطع وقد روي عنه من طرق أخرى موصولًا»، وانظر: «فتح المجيد» ص (616).
عضويتي 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْت
العرض العادي
