أنواع الزواج في الإسلام وأحكامها

أنواع الزواج في الإسلام وأحكامها أنواع الزواج في الإسلام يمكن تلخيصها بما يلي وفيما يتعلق بالحكم الشرعي فيجب تحقيق أركان الزواج ليتم اعتباره متوافقاً مع الشرع وصحيحاً: [4] الزواج الشرعي: هو الزواج الذي يستوفي كل الشروط الشرعية من موافقة الرجل والمرأة والإشهار ووجود شهود لعقد الزواج وتحديد مهر للمرأة، وهذا العقد يمنح للمرأة كل حقوقها الشرعية في حال الانفصال أو موت الزوج. الزواج العرفي: هو الزواج الذي يتم عبر كتابة ورقة بمثابة عقد بين الرجل والمرأة وبحضور شاهدين يوقّعان على العقد، وتزوِّج فيه الفتاة نفسها دون ولي، وسمي هذا الزواج بالعرفي لأن هذه الورقة لا تعتبر قانونية وإنما عُرفيّة، لكنها لا تمنح المرأة حقوقها الشرعية في حال الانفصال، وهناك دعاوى قضائية تقام لتثبيت الزواج العرفي وفق قانون كل بلد. ومن أنماط الزواج العرفي أن يكون زوجاً صحيحاً مستوفٍ للشروط الشرعية ويعقده شيخ بحضور ولي العروس والشهود، لكنه غير مسجل في المحكمة، وهو بذلك صحيح من الناحية الشرعية وباطل من الناحية القانونية إلى أن يتم تثبيت العقد. أما الزواج العرفي الذي يتم بين العروسين بروقة عادية فهو محرّم لعد استيفاء الشروط. زواج المسيار: زواج المسيار زواج شرعي يستوفي شروط الزواج كاملةً، لكن المرأة في المسيار تتنازل عن بعض حقوقها، والشائع أن يعيش الزوجان بشكل منفصل عن بعضهما، حيث تتنازل الزوجة عن حق سكن الزوجية وحق النفقة. وتعترف الدول الإسلامية مثل السعودية ومصر بزواج المسيار كزواج شرعي وصحيح إذا استوفى الشروط، وقد تناولنا قضية زواج المسيار بالتفصيل في مقال سابق يمكنكم مراجعته من خلال النقر هنا. زواج المتعة: ويعرف بالزواج المؤقت أو الزواج المنقطع، وهو زواج محدد بالزمن ينتهي عند موعد معيّن وموثّق في العقد، ولا يوجد طلاق في زواج المتعة، كما أن الشائع أن تكون المرأة في زواج المتعة ثيب، أي سبق لها الزواج وتطلّقت أو ترمّلت، والأولاد في زواج المتعة لهم حكم الأولاد في الزواج الدائم، وزواج المتعّة محرم عند المسلمين السُّنَّة، ومباح عند المسلمين الشِّيعة، وعليه خلاف تاريخي حول دلائل حرمته ودلائل تحليله.