من المستبعد أن تتخذ اللجنة الأمريكية الفيدرالية للاتصالات FCC إجراءات في محاولة للحد من الحماية القانونية المقدمة إلى المنصات الاجتماعية بموجب قانون صدر عام 1996.
ولم يتبق أمام كل من (أجيت باي) Ajit Pai، رئيس اللجنة الأمريكية الفيدرالية للاتصالات FCC، والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) سوى 16 يومًا في المنصب.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن لمفوض جمهوري ثالث جديد للجنة الأمريكية الفيدرالية للاتصالات المشاركة في أي إجراء.

وقال باي في 15 أكتوبر: إنه يخطط لوضع قواعد جديدة للحد من الحماية المقدمة إلى المنصات الاجتماعية بموجب المادة 230.
وتعتبر المادة 230 بمنزلة بند من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 الذي يحمي المنصات الاجتماعية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون ويسمح لهم بإزالته المشاركات المشروعة.
وجاء هذا البيان ردًا على التماس قدمته إدارة ترامب في شهر يوليو، وحث اثنان من أعضاء اللجنة الأمريكية الفيدرالية للاتصالات الديمقراطيين باي على رفض الالتماس.

ولم يتخذ باي منذ شهر أكتوبر أي إجراء آخر بشأن الالتماس وتخلى عن مؤتمراته الصحفية المعتادة بعد اجتماعات اللجنة في شهري نوفمبر وديسمبر، كما اختار عدم وضع أي إجراء يتعلق بالقسم 230 على جدول أعمال اجتماع 13 يناير.
وقال (ناثان سيمينجتون) Nathan Simington، المفوض في اللجنة الأمريكية الفيدرالية للاتصالات ، يوم أمس الاثنين: إنه من غير المؤكد ما إذا كان يمكنه المشاركة في أي إجراء يتعلق بالقسم 230.
وأوضح مكتب سيمينغتون أن مستشار الأخلاقيات في اللجنة الأمريكية الفيدرالية للاتصالات نصح بأنه لا يمكن استبعاد الرفض المحتمل بشكل شامل في المستقبل بما أنه لا توجد مسألة معلقة حاليًا في القسم 230 أمام اللجنة لمناقشتها على وجه التحديد، ومع ذلك، لم يتم تحديد أي أسباب للتنحي بشأن هذا الموضوع في هذا الوقت.

واختار ترامب سيمينجتون بعد أن سحب فجأة ترشيحه لمفوض اللجنة الجمهوري آنذاك (مايكل أوريلي) Michael O’Rielly لولاية جديدة في شهر أغسطس بعد أن تساءل أوريلي عما إذا كانت اللجنة الأمريكية الفيدرالية للاتصالات لديها سلطة إصدار لوائح لمنصات التواصل الاجتماعي.
كما حث ترامب الكونجرس على إلغاء المادة 230 ونقض مشروع قانون دفاع سنوي جزئيًا لأنه لم يتضمن الإلغاء، وتجاوز الكونجرس حق النقض.