إن النافية ..!

إن النافية
معناها وعملها:
تجيء(إن) بمعنى "ما" النافية (ابن جنِّي)
كقوله عز وجلََّ: (إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ)( الملك 20) ،
أي ما الكافرون إلاَّ في غرور.
اختلف النحويون في عمل "إن" التي بمعنى "ما" النافية. فمن النحاة من أعملها و منهم من أهملها. فمن أهملها سيبويه
وكان سيبويه: لا يرى في ما إلاَّ رفع الخبر ، لأّنها حرف نفي دخل على
ابتداء وخبره وفعل وفاعله ،
ومن أعملها المبرد فذهب إلى قوله : وغير سيبويه يجيز نصب الخبرعلى التشبيه بليس ، كما فعل ذلك في "ما" قال وهذا هو القول ، لأنَّه لا فصل بينها وبين "ما" في المعنى، وذكر الوراق أن بعض النحويين يعملها عمل "ما" في لغة أهل الحجاز ، كقولك ، إن زيد قائمًا. وذلك لمشاركتها ل "ما" في المعنى ، وإنَّما أُعملت عمل ليس من جهة النَّفي ، لا من جهة اللفظ ، فلَّما شاركت "إن" ل "ما" في المعنى ، وجب أن يستوي حكمهما ، وقال ابن الشجري: وغير سيبويه أعمل "إن" تشبيهًا ب "ليس" لأنَّه لا فرق بين "إن" و" ما" في المعنى ، إذ هما لنفي ما في الحال كقول الشاعر
إن هو مستوليًا على أحدٍ --- إلاَّ على أضعف المساكين
فإنَّه شبهها ب "ما" لاشتراكها معها في النفي ضرورة.
وقد ذكر البيت من النحاة : المالقي ، وابن عقيل ، والسيوطي والأشموني وغيرهم ، والشاهد فيه قوله: إن هو مستوليًا: حيث أعمل "إن" النافية عمل "ليس" فرفع بها الاسم الذي هو الضمير، ونصب خبرها الذي هو قوله "مستوليًا". ويؤخذ من هذا الشاهد : أ ن "إن" النافية مثل "ما" في أنَّها لا تختص بالنكرات كما تختص بها "لا" فإن الاسم في البيت ضمير ، ويؤخذ منه أيضا أن انتقاض النفي بعد الخبر لا يقدح في العمل، لأنَّه استثنى بقوله : إلاَّ على ...
وعكس ذلك النَّحاس. ونقل الإجازة عنهما ابن مالك وقال: وتلحق "إن" النافية ب"ليس" قليلا ، ومتقضى النظر أن يكون إلحاق إن النافية ب "ليس" راجحًا، لمشابهتها لها في الدخول على المعرفة ، وعلى الظرف والجار والمجرور، وعلى المخبر عنه بمحصور ، فيقال : إن زيد فيها ، وإن زيد إلا فيها ، كما يقال ب "ما".
ابن مالك وأكثر النحويين يزعمون أن مذهب سيبويه في "إ ن" النافية الإهمال، وكلامه مشعر بأن مذهبه فيها الإعمال، وذلك أنَّه قال (( وأ ما "ان" مع "ما في لغة أهل الحجاز ، فهي بمنزله "ما" من الحروف يصلح لمشاركتها "ما" في هذه المناسبة إلاَّ "إن" فتعين كونها مقصودة))
وصرح المبرد بإعمال "إن" عمل ليس ، وتابعه ابن جنِّي وابن عقيل وتبعهم الكسائي.
ويتضح من ذلك أن سيبويه لم يصرح بإعمال "إن" النافية أو إهمالها ،
وكان الغالب أنَّه أهملها ، وقد تأ ول النحويون ما ورد من كلامه عليها.
أما المبرد فقد أجاز إعمالها ، ونقل المنع عن سيبويه قال المرادي: والصحيح جواز إعمالها لثبوته نظمًا ونثرًا فمن النثر: "إ ن" ذلك نافعك ولا ضا رك ‘قال ابن هشام: وإعمالها نادر كقول بعضهم: إ ن أراد خيرًا من أحدٍ إلاَّ بالعافية. وقال أعرابي : إن قائمًا. يريد: إن أنا قائمًا
ومن النظم البيت الذي سبق ذكره : إن هو مستوليًا على احدٍ...
وقول الآخر
إنِ المرء ميتًا بانقضاء حياته--- ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا
ذكر البيت ابن عقيل ، وابن هشام والشاهد فيه قوله: "إن المرء ميتًا "
حيث أعمل "إن" النافية عمل "ليس" فرفع بها ونصب. وقد تبين بهذا بطلان قول من خص ذلك بالضرورة.
قال ابن هشام : وتعمل إن النافية عمل ليس بثلاثة شروط :
أحدهًا: أن يكون اسمها مقدَمًا وخبرها مؤخرًا
والثاني: ألاَّ يقترن بإلاَّ.
والثالث: ألاَّ يليها معمول الخبر وليس ظرفًا ولا جارًا ومجرورًا قال
الغلاييني: فإن تقدم خبرها على اسمها بطل عملها ، وإذا انتقض نفيها ب "إلاَّ" بطل عملها، نحو: إن أنت إلاَّ رجلٌ كريم ، وانتقاض النفي الموجب إبطال العمل ،
إّنما هو بالنسبة إلى الخبر، كما رأيت ، ولا يضر انتقاضه بالنسبة إلى معمول الخبر، نحو: إن أنت آخذًا إلاَّ بيد البائسين.
قال ابن هشام: وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة
وتعمل في نكرتين ، نحو: إن أحد خيرًا من أحد إلاَّ بالعافية ، وتعمل في معرفتين نحو: إن ذلك نافِعك ولا ضا رك. قال ابن عقيل: ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين ، بل تعمل في النكرة والمعرفة ، فتقول : إن رجلٌ قائماًٌ
، وإن زيد القائم ، وإن زيد قائمًا. قال السيوطي: فكان القياس ألاُّ تعمل ، وجاز اعمالها لمشاركتها ل "ما" في النفي ، وكونها لنفيِ الحال وللسماع.

ونخلص من كل هذا الكلام الى أن :
"إن" النافية التي بمعنى "ما" النافية ، ترفع الخبر ، لأّنها حرف نفي وجحد دخل على ابتداء وخبر وفعل وفاعل وأحدث معنى فيهما، فلذلك لم تعمل لأنَّها لا تختص ومالا يختص لا يعمل ، ولأ ن القياس في "ما" ألاَّ تَعمل. وبعض النحويين يعملها
أجاز ذلك المبرد وابن السراج ، إجراء لها مجرى "ما" الحجازية ، لمشاركتها ل"ما" في المعنى ، فوجب أن يستوي حكمهما.
فأغلب النحويين على إهمالها ، وكثير منهم على إعمالها. فليس هناك
إجماع بصري أو إجماع كوفي على رأي واحد