حديث: ألا إنما أنا بشر مثلكم

عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: "ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها".
قولها: (سمع جلبة خصم) في رواية: سمع خصومة، وفي رواية: جلبة خصام.
والجلبة اختلاط الأصوات، وعند أبي داود: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان.
وفي لفظ: في مواريث وأشياء قد درست.
قال الحافظ: (والحجرة المذكورة هي منزل أم سلمة.
قوله: (إنما أنا بشر مثلكم).
قال الحافظ: أتى به رذًّا على من زعم أن من كان رسولًا، فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم.
قوله: (وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له)، وفي رواية: وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض.
قوله: (فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها).
وفي رواية: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه"، وعند أبي داود "فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه".
قال الحافظ: قوله قطعة من النار أي الذي قضيت له به بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه، فهو عليه حرام يؤول به إلى النار.
قوله: (فليحملها أو يذرها)، وفي رواية: فليأخذها أو ليتركها.
قال الحافظ: الأمر فيه للتهديد لا لحقيقة التخيير، بل هو كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال ابن التيِّن: هو خطاب للمقضي له، ومعناه أنه أعلم من نفسه هل هو محق أو مبطل، فإن كان محقًّا فليأخذ، وإن كان مبطلًا فليترك، وعند أبي داود: فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لك، فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخَّيَا الحق، ثم استهما ثم تحاللا)[1].
قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل، حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه، وفيه أن من ادعى مالًا ولم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه، سمعت وبطل الحكم، وفيه أن المجتهد قد يخطئ، فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب، وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيءٌ، وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم)[2].
قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع السابق على قائله ولقاعدة أجمع العلماء عليها، ووافقهم القائل المذكور، وهو أن الإبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.
قال الشافعي: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زورٍ وهو يعلم بكذبهما، وبين من ادعى على حر أنه في ملكه، وأقام بذلك شاهدي زور وهو يعلم حريته، فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه، لم يحل له أن يسترقه بالإجماع.
قال: وفيه أن التعمُّق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم، فإن المراد بقوله: أبلغ؛ أي أكثر بلاغةً، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم، وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق، فالبلاغة إذًا لا تذم لذاتها، وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه، وهي في حد ذاتها ممدوحة؛ انتهى.
والبلاغة: أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ، وعرَّف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة، وهي خلوه عن التعقيد.
قال الحافظ: وفيه الرد على من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي من بينة ونحوها، نعم لو شهدت البينة مثلًا بخلاف ما يعلمه علمًا حسيًّا بمشاهدة أو سماع يقينيًّا أو ظنيًّا راجحًا، لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة، ونقل بعضهم الاتفاق، وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم، قال: وفي الحديث أيضًا موعظة الإمام الخصوم؛ ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي)[3]؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.
تتمة:
قال في الاختيارات: ومسالة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة؛ لحديث الحضرمي في دعواه على الآخر أرضًا غير موصوفة، وإذا قيل: لا تسمع الدعوى إلا محررة، فالواجب أن من ادعى مجملًا استفصله الحاكم، وظاهر كلام أبي العباس صحة الدعوى على المبهم؛ كدعوى الأنصار قتل صاحبهم، ودعوى المسروق منه على بني أبيرق وغيرهم، ثم المبهم قد يكون مطلقًا وقد ينحصر في قوم؛ كقولها: أنكحني أحدهما، وزوِّجني أحدهما، والثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه، وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعَله طائفة من القضاة، وسمعت الدعوى في الوكالة من غير حضور الخصم المدعى عليه، ونقله ها هنا عن أحمد ولو كان الخصم في البلد، وتسمع دعوى الاستيلاد، وقاله أصحابنا: وفسَّره القاضي بأن يدعى استيلاد أمة فتنكره.
وقال أبو العباس: بل هي المدعية، ومن ادعى على خصمه أن بيده عقارًا استغله مدة معينة وعينه وإنه استحقه، فأنكر المدعى عليه، وأقام المدعي بينة باستيلائه لا باستحقاقه، لزم الحاكم إثباته والشهادة به، كما يلزم البينة أن تشهد به؛ لأنه كفرع مع أصل، وما لزم أصلًا الشهادة به لزم فرعه؛ حيث يقبل ولو لم تلزم إعانة مدع بإثبات وشهادات، ونحو ذلك إلا بعد ثبوت استحقاقه، لزم الدور بخلاف الحكم، ثم إن أقام بينة بأنه هو المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه، وإلا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح ومن بيده عقار، فادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته، ثم إلى ورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه لا ينزع منه بذلك؛ لأن أصلين تعارَضَا، وأسباب انتقاله أكثر من الأرض، ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق، ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه، وأقام وارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه، قدمت بينة الوارث أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه؛ لأن معها زيادة علم؛ كتقديم من شهد له بأنه اشتراه من أبيه على من شهد له بأنه ورثه من أبيه، قال القاضي: إذا ادعى على رجل ألفًا من ثمن مبيع أو قرض أو غصب، فقال: لا يستحق عليَّ شيئًا ولم أغصبه، فهل يكون جوابًا يحلف عليه على وجهين: أحدهما: هو جواب صحيح يحلف عليه، والثاني: ليس بجواب صحيح يحلف عليه؛ لأنه يحتمل أن يكون غصبه ثم رده عليه، أو أقرضه ثم رده عليه، أو باعه ثم رده إليه.
قال أبو العباس: إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمه بهذا الجواب أم لا، وأما صحته فلا ريب فيها، وقياس المذهب: أن الإجمال ليس بجواب صحيح؛ لأن المطلوب قد يعتقد أنه ليس عليه الجهل أو تأويل، ويكون واجبًا عليه في نفس الأمر، أو في مذهب الحاكم، ويمين المدعي بمنزلة الشاهد، وكما لا يشهد بتأويل أو جهل، ومن أصلنا إذا كان له عليَّ ثم أوفيته، لم يكن مقرًّا، فلا ضرر عليه في ذلك، إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة، فقد أطلق أحمد التعديل في موضع، فقال عبدالله: سألت أبي عن أبي يغفور العبدي، فقال: ثقة، قال أبو داود لأحمد: الأسود بن قيس، فقال: ثقة، قال أبو العباس: وعلى هذه الطريقة، فكل لفظ يحصل به تعديل الشهود مثل أن يقول الناس فيه: لا نعلم إلا خيرًا، كما نقل عن شريح وسوار وغيرهما، ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة بأن عمر سأل رجلًا عن رجل، فقال: لا نعلم إلا خيرًا، فقال: حسبك، وأن ابن عمر كان إذا أنعم أن يمدح الرجل قال: ما نعلم إلا خيرًا، وعلى هذا فلا يعتبر لفظ الشهادة وإن أوجبنا اثنين؛ لأن هذا من باب الاجتهاد بمنزلة تقويم المقوم والقائف؛ لأنه من باب المسموع، ومثله المزكي والتفليس والرشد ونحوها، فإن هذا كله إثبات صفات اجتهادية، ويقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة، قول عدل واحد، وهو رواية عن أحمد، ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة، ومقتضى تعليل القاضي أنه لو قال المزكي: هو عدل، لكن ليس على أنه يقبل مطلقًا، مثل أن يكون عدو المعدل وشهادة العدو لعدوه مقبولة، فوجود العداوة لا يمنع التزكية، وإن لم تقبل شهادته على المزكي، وإذا كان المدعي به مما يعلمه المدعى عليه فقط مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت، فيزكي قضى عليه بالنكول، وإن كان مما يعلمه المدعي كالدعوى على ورثة ميت حقًّا عليه يتعلق بتركته، وطلب من المدعي اليمين على الثبات، فإن لم يحلف لم يأخذ، وإن كان كل منهما يدعي العلم، أو طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم، فهنا يتوجه القولان، والقول بالرد أرجح، وأصله أن اليمين ترد على جهة أقوى المتداعيين المجاحدين، ولو وصى لطفلة صغيرة تحت نظر أبيها بمبلغ دون الثلث، وتوفيت الموصية وقُتل والد الطفلة، فيحكم للطفلة بما يثبت لها في الوصية، ولا يحلف والدها، ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وخلفها بلا نزاع، بل أبلغ من هذا لو ثبت للصبي أو المجنون حق على غائب بما لو كان المستحق بالغًا عاقلًا، لحلف على عدم الإبراء والاستيفاء في أحد الوجهين يحكم به للصبي والمجنون، ولا يحلف وليُّه كما نص عليه العلماء، ولم يذكر العلماء تحليف البالغ الموصى له في الوصية، وإنما أخذ به بعض الناس؛ قال الإمام أحمد في رواية مُهَنَّا في الرجل يقيم الشهود: أيستقيم للحاكم أن يقول: أحلف، فقال: قد فعل ذلك عليٌّ، قيل: ويقيم ذلك، قال: قد فعل ذلك عليٌّ، وقال في رواية إبراهيم بن الحارث في رجل جاء بشهود على حق، فقال: المدعى عليه استلحفه لم يلزم المدعي اليمين، فحمل القاضي الرواية الأولى على ما إذا لو ادعى على صبي أو مجنون أو غائب، والثانية: على ما إذا ادعى على غيره، وحمل أبو العباس الرواية الأولى على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا أراد مصلحة لظهور ريبة في الشهور؛ لأنه يجب مطلقًا، والثانية: لا يجب مطلقًا، فلا منافاة بين الروايتين كما قلنا في تفريق الشهود بين أين ومتى وكيف، فإن الحاكم يفعل ذلك عند الريبة، ولا يجب فعله في كل شهادة، وكذلك تغليظ اليمين للحاكم أن يفعله عند الحاجة.
اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه، فهل يباح بالحكم على روايتين، والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام ومَن فعل هذا، فقد فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجوز، لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكمه أو قسمه، فهنا يتوجه القول بالحل، قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره إلا أن يخالف نصًّا أو إجماعًا.
قال أبو العباس: يفرَّق في هذا بما إذا استوفى المحكوم له الحق الذي ثبت له من مال أو لم يستوفِ، فإن استوفى فلا كلام، وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكم نفسه والإشارة على غيره بالنقض، وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له، والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين، كما يعتقد أنه إذا كان جارًا استحق شفعة الجوار، وإذا كان مشتريًا لم يجب عليه شفعة الجوار، والقضية الواحدة المشتملة على أشخاص أو أعيان، فهل للحاكم أن يحكم على شخص، أو له بخلاف ما حكم هو أو غيره لشخص آخر، أو عليه أو عين، مثل أن يدعي في مسألة الحمارية بعض ولد الأبوين، فيقضي له بالتشريك، ثم يدعى عنده فيقضي عليه بنفي التشريك، أو يكون حاكم غيره قد حكم بنفي التشريك لشخص أو عليه، فيحكم هو بخلافه، فهذا ينبني على أن الحكم لأحد الشريكين أو الحكم عليه حكم عليه وله، وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، لكن هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت لتمليكه من قدح الشهود ومعارضته، أما إذا كان طريقة الفقه المحض، فهنا لا فرق بين الخصم الحاضر والغائب، ثم لو تداعيا في عين من الميراث، فهل يقول أحد: إن الحكم باستحقاق عين معينة لا يمنع الحكم بعدم استحقاق العين الأخرى مع اتحاد حكمها من كل وجه، هذا لا يقوله أحد، يوضح ذلك أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على قولين قائل يقول: يستحق جميع ولد الأبوين جميع التركة، وقائل يقول: لا حق لواحد منهم في شيء منها، فلو حكم حاكم في وقتين، أو حاكمان باستحقاق البعض، أو استحقاقهم للبعض، لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع، وهذا قد يفعله بعض قضاة زماننا لكن هو ظنين في علمه ودينه، بل ممن لا يجوز توليته القضاء هذا طبقات الوقف أو أزمنة الطبقة، فإذا حكم حاكم بأن هذا الشخص مستحق لهذا المكان من الوقف، ومستحق الساعة بمقتضى شرط شامل لجميع الأزمنة، فهو كالميراث، وأما إن حكم باستحقاق تلك الطبقة، فهل يحكم للطبقة الثانية إذا اقتضى الشرط لهما وأخذ، هذا فيه نظر من حيث أن تلقي كل طبقة من الواقف في زمن حدوثها شبيه بما لو مات عتيق شخص، فحكم حاكم بميراثه المال، وذلك أن كل طبقة من أهل الوقف تستحق ما حدث لها من أهل الوقف عند وجودها، مع أن كل عصبة تستحق ميراث المعتقين عند موتهم، والأشبه بالمسألتين ما لو حكم حاكم في عتيق بأن ميراثه لأكبر، ثم توفي ابن ذلك العتيق الذي كان محجوبًا عن ميراث أبيه، فهل لحاكم آخر أن يحكم بميراثه لغير الأكبر هذا يتوجه هنا وفي الوقف، مما يترتب الاستحقاق فيه بخلاف الميراث ونحوه، مما يقع مشتركًا في الزمان، نقل الشيخ أبو محمد في "الكافي" عن أبي الخطاب أن الشهود إذا بانوا بعد الحكم كافرين أو فاسقين، وكان المحكوم به إتلافًا، فإن الضمان عليهم دون المزكين والحاكم، قال: لأنهم فوَّتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة.
قال أبو العباس: هذا يبنى على أن الشاهد الصادق إذا كان فاسقًا أو متهمًا، بحيث لا يحل للحاكم الحكم بشهادته، هل يجوز له أداء الشهادة، إن جاز له أداء الشهادة، بطل قول أبي الخطاب، وإن لم يجز كان متوجهًا؛ لأن شهادتهم حينئذ فعل محرم، وإن كانوا صادقين كالقاذف الصادق، وإذا جوزنا للفاسق أن يشهد جوَّزنا للمستحق أن يستشهده عند الحاكم، ويكتم فسقه وإلا فلا، وعلى هذا فلو امتنع الشاهد الصادق العدل أن يؤدي الشهادة إلا بجعل هل يجوز إعطاؤه الجعل إن لم يجعل ذلك فسقًا، فعلى ما ذكرنا قال صاحب "المحرر": وعنه لا ينتقض الحكم إذا كانا فاسقين، ويغرم الشاهدان المال؛ لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها اللزوم.
قال أبو العباس: وهذا يوافق قول أبي الخطاب، ولا فرق إلا في تسميته ضمانها نقضًا، وهذا لا أثر له، لكن أبو الخطاب يقوله في الفاسق وغير الفاسق على ما حُكي عنه، وهذا الرواية لا تتوجه على أصلنا إذا قلنا: الجرح المطلق لا ينقض، وكان جرح البينة مطلقًا، فإنه اجتهاد فلا ينتقض به اجتهاد، ورواية عدم النقض أخذها القاضي من رواية الميموني عن أحمد في رجلين شهِدا ها هنا أنهما دَفَنَا فلانًا بالبصرة، فقسم ميراثه، ثم إن الرجل جاء بعد وقد تلف ماله، قد بيَّن للحاكم أنهما شهدا على زور، أيضمنهما ماله، قال: وظاهر هذا أنه لم ينقض الحكم؛ لأنه لم يغرم الورثة قيمة ما أتلفوه من المال، بل أغرم الشاهدين، ولو نقضه لأغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشهود؛ لأنهم معذورون، فيكون قوله: يضمنهما يعني الورثة قال أبو العباس: النقض في هذه الصورة لا خلاف فيه، فإن تبيَّن كذب الشاهد غير تبين فسقه، فقول أحمد إما أن يكون ضمانًا في الجملة؛ كسائر المتسببين، أو يكون استقراره، كما دلت عليه أكثر النصوص من أن المعذور لا ضمان عليه، ولو زكى الشهود ثم ظهر فسقهم، ضَمِنَ المزكون، وكذلك يجب أن يكون في الولاية لو أراد الإمام أن يولي قاضيًا أو واليًا لا يعرفه، فسأل عنه فزكاه أقوام، ووصفوه بما يصلح معه للولاية، ثم رجعوا، أو ظهر بطلان تزكيتهم، فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي، وكذلك لو أشاروا عليه، وأمروا بولايته، لكن الذي لا ريب في ضمانه من تعهُّد المعصية منه؛ مثل الخيانة أو العجز، ويخبر عنه بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم حاله ويزكيه أو يشير له، فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ، فهذا معذور والسبب ليس محرمًا، وعلى هذا فالمزكي للعامل من المقترض والمشتري والوكيل كذلك، وإخبار الحاكم أنه ثبت عندي بمنزلة إخباره أنه حكم به، أما إن قال: شهد عندي فلان أو أقرَّ عندي، فهو بمنزلة الشاهد سواء، فإنه في الأول تضمن قوله: ثبت عندي الدعوى والشهادة والعدالة والإقرار، وهذا من خصائص الحكم، بخلاف قوله: شهد عندي أو أقرَّ عندي، فإنما يقتضي الدعوى، وخبره في غير محل ولايته كخبره في غيره زمن ولايته، ونظير إخبار القاضي بعد قوله: إخبار أمير الغزو أو الجهاد بعد عزله بما فعله[4].
[1] فتح الباري: (13/ 173).
[2] فتح الباري: (13/ 174).
[3] فتح الباري: (13/ 1، 177).
[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 629- 635).
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

يَعَطَيَكَ اَلَعَآفَيَـهَ عَلَىَّ اَلَإنَتَقَآء اَلَرَوًّعَـهَ
شَكَرَاًَ لَكَ مَنَ اَلَقَلَبَ عَلَىَّ هَذآ اَلَمَجَهَُوًّدَ ,
مَاَأنَحَرَمَ مَنَ عَطَـآءكَ اَلَمَمَيَزَّ يََ رَبَ !
دَمَتَ بَحَفَظَ اَلَلَهَ وًّرَعَآيَتَهَ

سلمت يمنآك لآ عدمنآك
طرح جميل بآرك الله فيك
الله يعطيك العآفية

لجهودك باقات من الشكر والتقدير على المواضيع الرائعه والجميلة ولك من الابداع رونقه ومن الاختيار جمماله دام لنا عطائك المميز والجميل

جزااك الله كل خير
وجعله الباري في موازين حسناتك
دمت / دمتي بحفظ الباري

جزاك الله خير
ورزقك الجنان

جزاك الله خيراً على انتقائك القيم
وجعلها ربي في ميزان حسناتك
وفي انتظار المزيد

جزاك الله خيرا
يعطيك العافيه يارب
اناار الله قلبكك بالايمــــــــان
وجعل ماقدمت في ميزان حسناتكـ
لكـ شكري وتقديري