حديث من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

حديث: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت
الدرة اليتيمة في تخريج أحاديث التحفة الكريمة (59)

حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت".
ضعيف: أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد ضعيف، لأن في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف؛ كما في التقريب.
وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي (ص16 ج4)[1] ما نصه:
"وليستهذه الزيادة بمحفوظة".
يعني قوله: "أو اعتمر"، وهو كما قال، وإنما المحفوظ قوله -صلى الله عليه وسلم- للحُجاج: "لا ينفر أحدٌ منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وكانوا ينصرفون في كل وجه". خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرجه الشيخان بلفظ: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".
ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب اتضح له أن العمرة لا يجب لها وداع، لأنها مشروعة في جميع العام، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المعتمرين بالوداع إذا أرادوا الخروج لما حلوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، وقياس العمرة على الحج ليس بوجيه، لعدم مساواة الفرع بالأصل.
أما الحديث المذكور فضعيف، لأنه من طريق عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف كما سبق، وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: لين. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة. وقال الأزدي: منكر الحديث، يروي عن ابن عمر بواطيل. وقال صالح جزرة: حديثه منكر.
وبهذا يعلم أن حديثه لا يعول عليه، ولا يحتج به، لتضعيف الأئمة المذكورين له.
أما توثيق ابن حبان له فلا يعول عليه، لما عرف من تساهله رحمه الله، ولأن الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبيَّناً من عارفٍ بأسبابه، وهكذا إذا كان الجارحون أكثر من المعدِّلين، لأن لديهم علماً ليس عند المعدِّلين، والله ولي التوفيق[2].
[1]في الأصل: (ج16 ص4)، وهو سهو من الناسخ.
[2] الحديث المذكور يرويه الحجاج بن أرطاة، واختُلف عليه:
فرواه الترمذي (946) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (2/151) وابن الأثير في أسد الغابة (1/336)- وأبونعيم في معرفة الصحابة (2/786 معلقا) من طريق المحاربي،
ورواه ابن قانع (1/182) من طريق عمرو بن هاشم،
ورواه الطبراني في الكبير (3/263 رقم 3354) من طريق عمر بن علي،
ورواه أبونعيم في معرفة الصحابة (2/786) من طريق أبي مالك الجنبي،
ورواه أيضا من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، عن شريك،
خمستهم عن الحجاج، عن عبدالملك بن المغيرة الطائفي، عن عبدالرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن أوس مرفوعا.
• ورواه ابن سعد (5/512) عن أبي غسان مالك النهدي، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن حجاج، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن الحارث بن أوس.
قال ابن سعد: إنما هو الحارث بن عبد الله بن أوس. ونصَّ على أن شيخه أخطأ في الاسم.
• ورواه عن حجاج عبدُالله بن المبارك، وعليه اختلاف لا يضر:
فرواه أبونعيم في معرفة الصحابة (2/786) من طريق حبان بن موسى، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالملك، عن ابن البيلماني، عن عمرو، عن الحارث مرفوعا مثل سابقيه.
ورواه أحمد (3/416) عن أحمد بن الحجاج، وعلي بن إسحاق، قالا: أخبرنا عبدالله -يعني ابن المبارك، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن عبدالملك بن المغيرة، عن ابن البيلماني، عن عمرو بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. الحديث.
هكذا سقط ذِكر الحارث بن أوس في الطبعة الميمنية للمسند، وسقط تبعاً في طبعة مؤسسة الرسالة (24/1 رقم 15441)، بل نص المعلقون عليه أن رواية ابن المبارك مرسلة!
ووقع إثبات الحارث في طبعة عالم الكتب للمسند (5/320 رقم 15521 وهي طبعة لها بعض الميزات على طبعة الرسالة) عن إحدى النسخ الخطية، وكذلك وقع في السنن والأحكام للضياء المقدسي (4/252) وجامع المسانيد والسنن لابن كثير (2/277 ابن دهيش، أو 3/226 قلعجي)، وفي أطراف المسند (2/225) وإتحاف المهرة (4/173) لابن حجر، وهذا هو الصحيح، لأن الإمام أحمد أخرجه في مسند الحارث، ووقع في آخره مخاطبة عمر للحارث.
ورواه ابن قانع (1/181) من طريق ابن سهم، عن عبدالله بن المبارك، عن الحجاج، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن أوس مرفوعا.
هكذا وقع عند ابن قانع: عبدالله بن المغيرة، ونص على أنه خطأ، وصوابه عبدالملك.
فظهر أن الخلاف على ابن المبارك غير مؤثر، وروايته كرواية الجماعة.
• ورواه عن حجاج عبادُ بن العوام، واختُلف عليه:
فرواه أحمد (3/417) عن سُريج بن النعمان.
ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 1/163) عن عبد الله بن محمد الكرماني.
ورواه البغوي في معجم الصحابة (2/52) عن أبي الربيع الزهراني.
قال ثلاثتهم: ثنا عباد بن عوام، عن حجاج، عن عبدالملك بن مغيرة الطائفي، عن عبدالرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن أوس مرفوعا، كرواية الجماعة، ولكن ليس عند الثاني ذكر العمرة.
ورواه البخاري في التاريخ (2/263) عن سعيد بن سليمان،
ورواه عبدالله بن زيدان البجلي في مسنده (3) -ومن طريقه حاكم الكوفة الثقفي في فوائده (24 ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية ص284)- عن يحيى بن طلحة،
قال كلاهما: ثنا عباد، عن حجاج، عن عبدالملك، عن عمرو بن أوس، عن الحارث مرفوعا.
هكذا رُوي، ليس فيه ابن البيلماني، ووقع عند البخاري تصريح الحجاج بالسماع من شيخه، كما أنه لم يذكر العمرة في روايته.
ورواه ابن قانع (1/182) والطبراني في الكبير (3/263 رقم 3354) -ومن طريقه المزي (17/10)- من طريق سعيد بن سليمان عن عباد، ولم يتبيَّن اختلاف الرواية عندهما، لأن الإسناد مقرون مع غيره بإثبات ابن البيلماني.
ورواه البغوي (2/53) عن داود بن رشيد، نا عباد، عن حجاج، عن عبدالملك، عن عبدالله بن المقدام، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن أوس مرفوعا.
ونص البغوي أن مخالفة داود هذه خطأ، وأن الصواب رواية أبي الربيع ومن وافقه.
• ورواه عن حجاج عبدُالرحيم بن سليمان، واختُلف عنه:
فعلقه البغوي (2/53) وأبونعيم (2/786) -كلاهما في الصحابة- عن عبدالرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عبدالملك، عن ابن البيلماني، عن عمرو، عن الحارث، كرواية الجماعة.
ولكن رواه الطبراني في الكبير (3/263 رقم 3355) -وعنه أبونعيم في معرفة الصحابة (2/787)- عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا يوسف بن عدي، ثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالملك بن المغيرة، عن عبدالرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن أوس مرفوعا.
ورجاله ثقات إلى يزيد، فإن كان هذا الوجه محفوظا عن عبدالرحيم فإنه متابعة ضعيفة لحجاج، لأن يزيد ضعيف.
• فهذا ما وقفتُ عليه من اختلاف على حجاج، وقد نص الترمذي وأبوالحسن الطوسي وأبوالقاسم البغوي والمزي والذهبي (في التجريد 95) على وجود اختلاف في الحديث على حجاج.
والحاصل أن الرواية المشهورة عن الحجاج روايته عن عبدالملك بن المغيرة الطائفي، عن عبدالرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن أوس مرفوعا.
وهذا سند ضعيف جدا، فابن البيلماني ضعيف، والطائفي مجهول، والحجاج متكلم فيه، وهو مدلس، ولم يثبت تصريحه بالسماع من شيخه.
وقال الترمذي وتبعه الطوسي: حديث الحارث غريب.
وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (3/526 أضواء السلف، ووقع بمعناه مختصراً في طبعة دار الكتب العلمية 2/471 وهي مطبوعة على مخطوط غير معتمد): هذا إسناد ضعيف، وقد رواه غير واحد عن الحجاج، وقد خولف في بعضه.
وضعف سنده المنذري في مختصر سنن أبي داود (2/430)، والذهبي في تنقيح التحقيق (2/46)، والزيلعي في نصب الراية (3/89)، والألباني في الضعيفة (4585) وفي صحيح أبي داود الكبير 6/247).
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (6/115 مع فيض القدير) للضياء في المختارة، ومسند الحارث هو ضمن القطع المفقودة من المختارة.
قلت: وقد قد خولف حجاج في متنه:
فرواه البخاري في التاريخ (2/263) وأبوداود (2004) والنسائي في الكبرى (4185) وابن سعد (5/512) وابن أبي شيبة في المسند (2/71) وأحمد (3/416) وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 1/173) والطوسي في المستخرج على الترمذي (4/217) والطحاوي في شرح المعاني (2/232) والطبراني في الكبير (3/262 رقم 3353) وأبونعيم في الصحابة (2/786) والضياء في حديث عفان الصفار (352) كلهم من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبدالرحمن، عن الحارث بن عبدالله بن أوس، قال: سألت عمر عن الحائض تطوف ثم تنفر؟ قال: يكون آخر عهدها بالبيت، قال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سألتني عما سألتَ عنه النبي صلى الله عليه وسلم أربت يداك!
فلم يذكر العمرة في الحديث، وهذا سند رجاله ثقات، وحسنه المنذري في مختصر السنن (2/430)، وصححه ابن حجر في الإصابة (1/161) والألباني في الضعيفة (10/92) وفي صحيح أبي داود الكبير (6/).
وصرَّح الطحاوي في شرح المعاني (2/235) أن حديث الحارث -دون ذكر العمرة- منسوخ.
قلت: أما ذكر العمرة في الحديث فهو منكر سندا ومتناً كما تبيَّن، والله تعالى أعلم.
محمد زياد التكلة