نظمت غرفة الرياض اللقاء الافتراضي "عن بعد" ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات الأزمة، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ورئيس الهيئة العامة للموانئ م. سعد الخلب، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وذلك مساء الخميس الماضي عند الساعة العاشرة مساءً.
وأثنى عجلان العجلان، على المبادرات الحكومية للتخفيف على القطاع الخاص من آثار جائحة كورونا المستجد، مقدماً شكره لأصحاب المعالي على مشاركتهم وحرصهم لتجاوز هذه الازمة الاستثنائية التي تمر على العالم أجمع.
من جهته، قال م. الخلب، إن الموانئ استقبلت أكثر من 90 مليون طن من البضائع منذ بداية العام، 30 مليون طن منها في شهر أبريل الماضي، بعدد حاويات تجاوزت 2.600 مليون حاوية، كاشفاً عن تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة.
وقال إن الهيئة أقرت إجراءات وإعفاءات تحفيزية للتقليل من آثار الأزمة، منها تأجيل الدفعات المستحقة على الشركات العاملة في الموانئ للأجور لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وكذلك إطلاق عدة مبادرات لحماية المستفيدين واستمرارية الأعمال، منها إعادة مبالغ التأمين للعملاء خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ تسليم الحاوية، بالإضافة إلى تحسين العمليات الإجرائية لإصدار تصريح سفر السفن خلال الأزمة مما أسهم في تقليل وقت سفر السفينة إلى 15 دقيقة.
من جانبه، أكد د. رميح الرميح، أنه بجهود القطاع الخاص أثبتت المملكة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة لتوفير البضائع لكافة المستهلكين بالمملكة، منوهاً أن نقل الركاب كان أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة ولكن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- تلمست هذه المعاناة وعالجتها فوراً من خلال دعم الأفراد العاملين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، وأيضاً هناك تمديد للعمر التشغيلي للسيارات مما يقلل من تكلفة الأصول بنسبة 20% وهناك مبادرات أخرى تنطبق على قطاع النقل مثل الإعفاء من المقابل المالي وحسم من فواتير الكهرباء وغيرها.
بدوره، أوضح أحمد الحقباني، أنه منذ بداية الأزمة والمملكة حريصة جداً على ضمان تواجد السلع للمستهلكين وعملت كافة المنظومة اللوجستية في الدولة على مرور البضائع، مؤكداً أن الهيئة العامة للجمارك منعت دخول الشاحنات لمنع انتشار جائحة كورونا، ماعدا شاحنات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية نظراً لأهميتها، بالإضافة إلى تطبيق قرار الدولة بمنع تصدير المستلزمات الطبية التي قد تحتاجها المملكة لمواجهة هذا الفيروس.
وأضاف الحقباني، أن الهيئة ضاعفت الموظفين في منطقة الشحن لتسريع الإجراءات وأعلنت عن قبول الضمان البنكي لمدة 30 يوما وتأجيل الرسوم الجمركية مقابل ذلك، وهذه المبادرة تهدف الى تمكين القطاع الخاص من الاحتفاظ برأس مال العامل، بالإضافة إلى المبادرة الأخرى التي تكمن في تأجيل دفع الرسوم باستخدام الضمان السندي مع إضافة بعض الاشتراطات لضمان حق الدولة بأن يكون هناك قوائم مالية للشركات والمؤسسات، كاشفاً عن تأجيل مايقارب 300 مليون ريال من الرسوم الجمركية وهي تشكل 30% من اجمالي الرسوم التي تدفع شهرياً.