حكم قول: اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل السؤال: شرطت على زوجي بيت زوجية، والاستمرار بالعمل، وتركت العمل لرضى زوجي؛ لأن العمل كان مختلطًا، وهو الآن يرفض إتمام الشرط الثاني، أي: البيت، ولا أريد أن أذهب إلى أهلي، والشكوى منه؛ لأني لا أحب المشاكل، وأخاف على نفسيات بناتي، أريد منكم الرأي السديد لوضعي. ولكم جزيل الشكر. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فيبدو لنا من سؤالك وتصرفاتك مع زوجك، أن الله تعالى قد حباك رجاحة عقل، وحكمة، ونرجو أن لا تجدي من ذلك إلا خيرًا في العاجل، والآجل -جزاك الله خيرًا، ووفقك إلى ما يحب ويرضى؛ إنه سميع مجيب-. وإذا اشترطت المرأة عند الزواج على زوجها شرطًا لا ينافي مقتضى العقد، وجب عليه الوفاء لها به، على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 1. فيجب عليه في الأصل الوفاء لك بشرط العمل، ومن حقه في الوقت ذاته منعك من العمل المختلط، وقد أحسنت بطاعتك زوجك، وتركك لهذا العمل المخالف للشرع، وانظري الفتوى رقم: 109348، وهذا فيما يتعلق بالعمل. وأما ما ذكرت من أمر البيت: فإن كنت تعنين به أن تكوني في مسكن مستقل، فهذا واجب عليه، ومن حقك عليه، فلا يزيده الشرط إلا تأكيدًا، فيجب عليه أن يوفره لك، حسب قدرته، سواء عن طريق الملك أم الإجارة ونحو ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 231157، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 66191. ونرجو أن يحرص الزوجان دائمًا على الحوار، والتفاهم، مع الاحترام المتبادل بينهما، وأن يجتهد كل منهما في أن يؤدي حق الآخر عليه، فهذا يعين على استقرار الأسرة، مما ينعكس إيجابًا على النشأة السوية للأبناء. ولمعرفة الحقوق بين الزوجين، نرجو مطالعة الفتوى رقم: 262. والله أعلم.

[CENTER]