أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.



وقالت السفارة في بيان لها مساء أمس، بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.



في سياق آخر، التقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري أمس الخميس، الوفد الأمريكي، واتفق الجانبان على دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية.



كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.