أكدت شركة المياه الوطنية، أنه يتم حساب تكلفة المقابل المالي للقطاع السكني وفقًا لما نصّت عليه التشريعات التنظيمية.

جاء ذلك في رد على عميل طالب بتخفيض رسوم الصرف الصحي والمياه والبعد عن الفواتير التقديرية.

وردت الشركة في تغريدة عبر حساب "العناية بالعملاء" بقولها "عزيزي العميل، تُحسب تكلفة المقابل المالي للقطاع السكني وفقًا لما نصّت عليه التشريعات التنظيمية، وبناءً على المعايير المعتمدة من منظم المياه".