قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لطليق وزيرة الصحة هالة زايد بعد ثبوت تورطه في القضية التي عرفت إعلاميًّا بـ"رشوة وزارة الصحة".


ونص الحكم بمعاقبة محمد عبد المجيد حسين الأشهب، طليق الوزيرة، وهو اختصاصي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، ومعاقبة محمد أحمد بحيري، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر بالوزارة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.



وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة وهما السيد عطية إبراهيم الفيومين وهو طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة، ضابط قوات مسلحة بالمعاش، من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما.



وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول وهو طليق الوزيرة اتهامات بأنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت على خلاف الحقيقة عدم وجود أية مخالفات بها.



وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة، فور طلبها وسايرا طليق الوزيرة بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.



وكشفت التحقيقات استغلال المتهم لاسم زوجته السابقة الدكتورة هالة زايد أثناء الدعاية في حملته الانتخابية لعضوية مجلس النواب، كما روّج لقدرته على خدمة أهل الدائرة الانتخابية في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.



وقال أحد الشهود أمام محكمة الجنايات، إن طليق الوزيرة تواصل مع ابنه سيف الذي قام بتوصيله إلى أحمد سلامة، مدير المكتب الفني في قطاع مكتب الوزيرة، مضيفاً أنه كانت هناك تعليمات من الوزيرة بتلبية طلبات ابنها وأسرتها بصفة عامة.



وسأل القاضي الشاهد: "هل كان المسؤولون بمكتب الوزيرة ينفذون طلبات ابنها دون الرجوع إليها؟"، فأجاب قائلاً: "كانت من بين تعليمات الوزيرة أن طلبات منزلها تنفذ دون الرجوع إليها".



وأضاف أنه ترتب على اتصال المتهم الأول بمسؤولي وزارة الصحة تشكيل لجنة من "إدارة العلاج الحر" وعمل معاينة على "مستشفى دار الصحة"، وقد خلصت هذه المعاينة إلى أنه لا يوجد ملاحظات تعيق استصدار تراخيص للمستشفى وموافقة اللجنة عليه.



وكانت وزيرة الصحة قد أصيبت بوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى العام الماضي بعد تفجر قضية رشوة الوزارة وتورط طليقها، وتقدمت بطلب إجازة مفتوحة، فيما تم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته.



وبرأت التحقيقات الوزيرة، وأكدت وجود 4 متهمين فقط، بينهم طليقها السابق الذي استغل اسمها للحصول على الرشوة.