الدكتور على حسن
06-28-2022, 10:30 PM
المال فى الإسلام محل عناية فائقة فى تحصيله وإنفاقه، والمساءلة والحساب عنه مزدوجة، فيُسأل المسلم من أين جمعه؟ وفيم أنفقه؟ لذلك عُدَّ حفظُ المال مقصدًا شرعيًا أساسيا، وطاعةً من أعظم الطاعات، فهو من سبل البناء والعمران، وأداة نشر الخير والإحسان، وقد قالوا فى الحِكم: «لا ملك إلا بالرجال، ولا رجال إلا بالمال، ولا مال إلا بالتعمير»، لذلك وجدنا كتاب الله يجذبنا للعناية بالمال؛ إذ ذُكر لفظه فى القرآن الكريم ستا وثمانين مرة، مفردًا وجمعًا ومعرفًا ومنكرًا ومضافًا ومنقطعًا عن الإضافة.
كما قُدم على البنين فى مواقع كثيرة، قال تعالى: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلَا» [الكهف:46].
وقد حفظت الشريعة المال من جانبى الوجود والعدم، فمن جانب الوجود دعت للسعى لكسب الرزق وتحصيله، ورفعت منزلة العمل كوسيلة للسعى لكسب الرزق وتحصيله، كما دعت لتداول الأموال من خلال العقود المختلفة، وحثت على توثيقها حفظا للحقوق، وأسست لفقه المساءلة فيما يُعرف بقانون (من أين لك هذا؟) الذى أخذناه من قوله تعالى: «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا».[آل عمران:37].
هذا القانون أنشئت له فى الدول المعاصرة من المؤسسات الرقابية ما يقوم على تنفيذه، وفى جانب العدم حفظت الشريعة المال بمنع وتحريم الاعتداء عليه بالسرقة أو النصب، أو أكله بالباطل، وكذلك منعت الرشوة والتغرير والنصب والاحتيال، وشرعت من أجل ذلك عددًا من الحدود كعقوبات رادعة عند التعرض للمال، كحدى السرقة والحرابة، كما دعت لتضمين المتلفات؛ وتوثيق الديون، وسائر المعاملات، وحرمت الربا لخطورته على الأفراد والمجتمعات، كما أنها جعلت من «فقه الحلال والحرام» قيما على رَوَاج الأموال، وشرعت الزكاة رغبة منها فى تطهير المال مما علق به من الأدران، مما يجعله محلا للزيادة والنماء، وبــ «فقه الوسطية» فى عدم الإسراف قال تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» [الفرقان:67].
وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) [متفق عليه]. وفُسِّر إضاعة المال بأنه: إنفاق المال فى الحرام، وقيل هو: الإسراف فى الإنفاق، وإن كان فيما يحل، لذلك قال جمهور العلماء: «يجب الحَجْر على كلِّ مُضيِّع لماله، صغيرًا كان أو كبيرًا».
وفى عصرنا الحالى تتنوع وسائل تنمية المال، وحفظه بتعدد أشكاله وألوانه، ويحتاج العقل الفقهى المعاصر، إلى أن يعقد من المؤتمرات ما يحفظه عند التداول فى البورصات والبنوك، وما يستجد من أوعية وأوراق مالية بل وعملات إلكترونية، وأن يستثمر فى السندات الخضراء حتى تظل الأرض عامرة بالزرع والنماء، كى لا يضيع المال مع أحلام الثراء السريع، الذى لا يُنشئ عمرانا، ولا يرفع بنيانا.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى
كما قُدم على البنين فى مواقع كثيرة، قال تعالى: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلَا» [الكهف:46].
وقد حفظت الشريعة المال من جانبى الوجود والعدم، فمن جانب الوجود دعت للسعى لكسب الرزق وتحصيله، ورفعت منزلة العمل كوسيلة للسعى لكسب الرزق وتحصيله، كما دعت لتداول الأموال من خلال العقود المختلفة، وحثت على توثيقها حفظا للحقوق، وأسست لفقه المساءلة فيما يُعرف بقانون (من أين لك هذا؟) الذى أخذناه من قوله تعالى: «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا».[آل عمران:37].
هذا القانون أنشئت له فى الدول المعاصرة من المؤسسات الرقابية ما يقوم على تنفيذه، وفى جانب العدم حفظت الشريعة المال بمنع وتحريم الاعتداء عليه بالسرقة أو النصب، أو أكله بالباطل، وكذلك منعت الرشوة والتغرير والنصب والاحتيال، وشرعت من أجل ذلك عددًا من الحدود كعقوبات رادعة عند التعرض للمال، كحدى السرقة والحرابة، كما دعت لتضمين المتلفات؛ وتوثيق الديون، وسائر المعاملات، وحرمت الربا لخطورته على الأفراد والمجتمعات، كما أنها جعلت من «فقه الحلال والحرام» قيما على رَوَاج الأموال، وشرعت الزكاة رغبة منها فى تطهير المال مما علق به من الأدران، مما يجعله محلا للزيادة والنماء، وبــ «فقه الوسطية» فى عدم الإسراف قال تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» [الفرقان:67].
وقال النبى صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) [متفق عليه]. وفُسِّر إضاعة المال بأنه: إنفاق المال فى الحرام، وقيل هو: الإسراف فى الإنفاق، وإن كان فيما يحل، لذلك قال جمهور العلماء: «يجب الحَجْر على كلِّ مُضيِّع لماله، صغيرًا كان أو كبيرًا».
وفى عصرنا الحالى تتنوع وسائل تنمية المال، وحفظه بتعدد أشكاله وألوانه، ويحتاج العقل الفقهى المعاصر، إلى أن يعقد من المؤتمرات ما يحفظه عند التداول فى البورصات والبنوك، وما يستجد من أوعية وأوراق مالية بل وعملات إلكترونية، وأن يستثمر فى السندات الخضراء حتى تظل الأرض عامرة بالزرع والنماء، كى لا يضيع المال مع أحلام الثراء السريع، الذى لا يُنشئ عمرانا، ولا يرفع بنيانا.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى