ديہمہ
06-12-2022, 09:15 AM
أَصْدَرَتْ لجانُ تسويةِ خلافاتِ عُمَّالِ الخدمةِ المنزليةِ في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحكام وعقوبات النظامية بحق مخالفين.
تقتضي القرارات الصادرة بإيقاع العقوبات بحق المخالفين للائحة عُمَّالِ الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشَمِلَتِ العقوباتُ من قاموا بتمكين عمالتهم المنزلية من العمل في المنشآت، حيث يمنع النظام تشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم في الأنشطة التجارية، إذْ يُعَدُّ ذلك مخالفًا لأحكام نظام العمل.
وأكَّدَتِ الوزارةُ للمواطنين والمقيمين خطورةَ التعاملِ أو التعاونِ بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة.
وتستهدف تلك الإجراءات تحقيق المصلحة العامة، وتَجَنُّبِ العقوباتِ النظامية، حيث دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام العمل عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم المُوَحَّد (19911).
وبموجب نظام العمل، لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويتشرط لمنح الرخصة، أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل، ومتعاقدا وأن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاجها البلاد، وليس من أبنائها من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
تقتضي القرارات الصادرة بإيقاع العقوبات بحق المخالفين للائحة عُمَّالِ الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشَمِلَتِ العقوباتُ من قاموا بتمكين عمالتهم المنزلية من العمل في المنشآت، حيث يمنع النظام تشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم في الأنشطة التجارية، إذْ يُعَدُّ ذلك مخالفًا لأحكام نظام العمل.
وأكَّدَتِ الوزارةُ للمواطنين والمقيمين خطورةَ التعاملِ أو التعاونِ بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة.
وتستهدف تلك الإجراءات تحقيق المصلحة العامة، وتَجَنُّبِ العقوباتِ النظامية، حيث دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام العمل عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم المُوَحَّد (19911).
وبموجب نظام العمل، لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويتشرط لمنح الرخصة، أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل، ومتعاقدا وأن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاجها البلاد، وليس من أبنائها من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.