نزف القلم
01-12-2022, 09:25 AM
السلام عليكم شيخ عبد الرحمن
قرأت فتوى لك تمنع الصلاة خلف جماعة الأحباش والحقيقة أن ما يعارضها هو حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم "والصلاة واجبة خلف كل مسلم برا كان أم فاجراً "
لذا لا أعتقد صحتها .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجب على الإنسان أن يتكلَّم بِعِلْم أو يسكت بِحزم
ولا يجوز أن يُنسَب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يُتأكّد من صحته
وما ذكرته ليس بحديث بهذا اللفظ : (والصلاة واجبة خلف كل مسلم برا كان أم فاجرا)
وإنما ورد بلفظ " صَلّوا خلف كل بر وفاجر" ، وهو مع ذلك ضعيف ، ضعّفه جَمْع من الأئمة .
فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: " صلُّوا خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ "، فقال: ما سمعنا بهذا .
وقال النووي : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الصَّحِيحِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ، وصلوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ " قَالا : هَذَا مُنْقَطِعٌ ، فَلَمْ يُدْرِكْ مَكْحُولٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَدْ رُوِيَ فِي الصَّلاةِ عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ أَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ غَايَةَ الضَّعْفِ ، قَالَ : وَأَصَحُّ مَا فِيهِ هَذَا الْمُرْسَلُ . اهـ .
وقال ابن أبي العز : رَوَاهُ مَكْحُولٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَخْرَجَه الدَّارَقُطْنِي، قَالَ: مَكْحُولٌ لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ . وَفِي إِسْنَادِه مُعَاوِيَة بْنُ صَالِحٍ، مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِه . اهـ .
قال ابن الملقِّن : هَذَا الحَدِيث لَهُ طرق ضَعِيفَة أمثلها : رِوَايَة مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . اهـ .
وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة :
وَنَرَى الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أهل القبلة ، وعلى من مات منهم . اهـ .
قال ابن أبي العز رحمه الله :
اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ وَإِيَّانَا - : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إِمَامِهِ، وَلا أَنْ يَمْتَحِنَهُ، فَيَقُولُ: مَاذَا تَعْتَقِدُ؟! بَلْ يُصَلِّي خلف المستور الحال . اهـ .
قال ابن أبي زَمَنِين في " أصول السُّنّة " : وحدثني أَبِي عن سعيد بن فحلون عن يوسف بن يحيى العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار وأن الصلاة جائزة وراء كل بَرّ وفاجر : إنما يُراد بذلك الإمام الذي تؤدَّى إليه الطاعة ; لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة وراءه مَن استخلف عليها وخلفاؤهم لِما في ذلك مِن سفك الدماء ، واستباحة الحريم ، وتفتّح الفتن .
فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صَلّوا الصلاة لِوَقتها ، ومَن عُرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة ، مثل : الإباضية والقَدَرية ؛ فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا . قال عبد الملك رحمه الله : وهو الذي عليه أهل السنة . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَأَمَّا " الصَّلاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ " فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ ؛ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ إمَامًا غَيْرَهُ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي لا تُقَامُ إلاَّ بِمَكَانِ وَاحِدٍ ، وَكَالْعِيدَيْنِ ، وَكَصَلَوَاتِ الْحَجِّ خَلْفَ إمَامِ الْمَوْسِمِ ؛ فَهَذِهِ تُفْعَلُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَإِنَّمَا تَدَعُ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ ... وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الْبِدْعَةِ الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّهَا تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِثْلَ بِدَعِ الرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّة وَنَحْوِهِمْ . اهـ .
والصلاة خلف البر والفاجر ، فيمن لا تُخرجه بدعته ولا فُجوره عن الإسلام .
أما مَن تُخرجه بدعته عن الإسلام ؛ كالجهمي والرافضي ومَن على شاكلتهم ؛ فلا تجوز الصلاة خلفهم ، ولا على موتاهم .
قال الإمام البخاري : باب إمامة المفتون والْمُبْتَدِع . وقال الحسن صَلّ ، وعليه بِدعته .
ثم رَوى الإمام البخاري مِن طريق الأوزاعي قال : حَدّثنا الزُّهري عن حُميد بن عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن عَدِي بن خِيار أنه دَخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو محصور ، فقال : إنك إمام عامة ونَزل بك ما ترى ، ويُصلي لنا إمام فِتنة ، ونتحرج ، فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم .
وقال الزبيدي : قال الزهري : لا نرى أن يُصَلَّى خَلف الْمُخَنَّث إلاّ مِن ضرورة لا بُدّ منها . اهـ .
وقال الشيرازي : وَتَجُوزُ الصَّلاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ " ؛ وَلأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَّى خَلْفَ الْحَجَّاجِ مَعَ فِسْقِهِ .
قال النووي : هذا الحديث ضعيف رواه الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ورواه الدارقطني مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ثُمَّ قَالَ : وَلَيْسَ مِنْهَا شيء يثبت .
وأما صلاة ابن عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَثَابِتَةٌ فِي صحيح البخاري وغيره .
وفي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ وَرَاءَ الْفُسَّاقِ وَالأَئِمَّةِ الْجَائِرِينَ .
قَالَ أَصْحَابُنَا الصَّلاةُ وَرَاءَ الْفَاسِقِ صَحِيحَةٌ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ، وكذا تكره وراءه الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ وَتَصِحُّ ، فَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ ، كَسَائِرِ الْكُفَّارِ ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ ، فَإِنْ فَعَلَهَا صَحَّتْ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لا تَصِحُّ وَرَاءَ فَاسِقٍ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ ، كَشَارِبِ الْخَمْرِ وَالزَّانِي ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى صِحَّتِهَا .
ثم قال : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ ، وَمَنْ لا يَكْفُرُ تَصِحُّ . اهـ .
ويُفتي بعض علمائنا بِجواز الصلاة خلف الزيدي ، ومنهم من يُجيز الصلاة خلف الإباضي الخارجي ؛ لأن بدعتهم لم تُخرجهم مِن الإسلام .
قال ابن رجب : وخَرّج - سعيد بن منصور - بإسناده ، عن جعفر بن برقان قال : سألت ميمون بن مهران عن الصلاة خلف مَن يُذكر أنه مِن الخوارج ؟ فقال : إنك لا تُصلي له ، إنما تصلي لله ، قد كنا نصلي خلف الحجاج وهو حروري أزرقي . فنظرت إليه ، فقال : أتدري ما الحروري الأزرقي ؟ هو الذي إذا خالَفت آية سَمّاك كافرا ، واستحلّ دمك ، وكان الحجاج كذلك . اهـ .
أما مَن تُخرِجه بِدعته عن الإسلام ؛ كالرافضي وغيره ؛ فلا أعلم أحدا مِن أهل العلم يُجيز الصلاة خَلْفه ، بل الفتوى قديما وحديثا على عدم صِحة الصلاة خلف الرافضة .
قال الإمام أحمد : سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية ، فقال : لا تُصَلّ خَلفهم . رواه الخلاّل في كتاب " السنة " .
وقال زهير البابي : سمعت سَلاّم بن أبي مطيع يقول : الجهمية كفار ، ولا يُصَلَّى خَلفهم . زاد المرّوذي ، قال : قال لي زهير : وأما أنا يا ابن أخي ، فإذا تَيَقّنت أنه جَهمي أعَدت الصلاة خَلفه ، جُمعة كانت أو غيرها . رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب " السنة " والخلاّل في كتاب " السنة " والإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " .
وقال البويطي : سألت الشافعي : أأصَلي خلف الرافضي ؟ قال : لا تُصَلّ خلف الرافضي ولا القَدَري ولا الْمُرجئ ، قلت : صِفهم لنا ، قال : مَن قال : الإيمان قول ؛ فهو مُرجئ ، ومَن قال : إن أبا بكر وعمر لَيْسَا بإمامين ؛ فهو رافضي ، ومَن جعل المشيئة إلى نفسه ؛ فهو قَدَرِيّ .
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خَلف أهل البِدع ، قال : لا يُصَلّى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة .
وروى عبد الله بن الإمام أحمد أن أبا جعفر السويدي قال : سألت وَكِيعًا عن الصلاة خلف الجهمية ، فقال : لا يُصَلَّى خلفهم .
وقال أبو يوسف القاضي : لا أُصلي خَلف جهمي ، ولا رافضي ، ولا قدري . رواه الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " .
وقال سفيان بن عيينة : لا تُصَلّوا خَلف الرافضي ، ولا خَلف الجهمي ، ولا خَلف القَدَري ، ولا خلف المرجئ . رواه الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " .
قال الإمام البخاري : ما أُبالي صَلّيت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ، ولا يُسلَّم عليهم ، ولا يُعادُون ، ولا يُناكَحون ، ولا يُشهَدون ، ولا تُؤكل ذبائحهم . اهـ .
وقال ابن حجر الهيتمي : وَفِي المرغيناني : وَتكره الصَّلاة خلف صَاحب هوى أَو بِدعَة ، ولا تجوز خلف الرافضي ، ثم قال : وَحَاصِله إن كَانَ هوى يَكفُر بِهِ لا يجوز ، وإلاّ يجوز وَيكره . اهـ .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
قرأت فتوى لك تمنع الصلاة خلف جماعة الأحباش والحقيقة أن ما يعارضها هو حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم "والصلاة واجبة خلف كل مسلم برا كان أم فاجراً "
لذا لا أعتقد صحتها .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجب على الإنسان أن يتكلَّم بِعِلْم أو يسكت بِحزم
ولا يجوز أن يُنسَب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يُتأكّد من صحته
وما ذكرته ليس بحديث بهذا اللفظ : (والصلاة واجبة خلف كل مسلم برا كان أم فاجرا)
وإنما ورد بلفظ " صَلّوا خلف كل بر وفاجر" ، وهو مع ذلك ضعيف ، ضعّفه جَمْع من الأئمة .
فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: " صلُّوا خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ "، فقال: ما سمعنا بهذا .
وقال النووي : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الصَّحِيحِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ، وصلوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ " قَالا : هَذَا مُنْقَطِعٌ ، فَلَمْ يُدْرِكْ مَكْحُولٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَدْ رُوِيَ فِي الصَّلاةِ عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ أَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ غَايَةَ الضَّعْفِ ، قَالَ : وَأَصَحُّ مَا فِيهِ هَذَا الْمُرْسَلُ . اهـ .
وقال ابن أبي العز : رَوَاهُ مَكْحُولٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَخْرَجَه الدَّارَقُطْنِي، قَالَ: مَكْحُولٌ لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ . وَفِي إِسْنَادِه مُعَاوِيَة بْنُ صَالِحٍ، مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِه . اهـ .
قال ابن الملقِّن : هَذَا الحَدِيث لَهُ طرق ضَعِيفَة أمثلها : رِوَايَة مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . اهـ .
وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة :
وَنَرَى الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أهل القبلة ، وعلى من مات منهم . اهـ .
قال ابن أبي العز رحمه الله :
اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ وَإِيَّانَا - : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إِمَامِهِ، وَلا أَنْ يَمْتَحِنَهُ، فَيَقُولُ: مَاذَا تَعْتَقِدُ؟! بَلْ يُصَلِّي خلف المستور الحال . اهـ .
قال ابن أبي زَمَنِين في " أصول السُّنّة " : وحدثني أَبِي عن سعيد بن فحلون عن يوسف بن يحيى العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار وأن الصلاة جائزة وراء كل بَرّ وفاجر : إنما يُراد بذلك الإمام الذي تؤدَّى إليه الطاعة ; لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة وراءه مَن استخلف عليها وخلفاؤهم لِما في ذلك مِن سفك الدماء ، واستباحة الحريم ، وتفتّح الفتن .
فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صَلّوا الصلاة لِوَقتها ، ومَن عُرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة ، مثل : الإباضية والقَدَرية ؛ فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا . قال عبد الملك رحمه الله : وهو الذي عليه أهل السنة . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَأَمَّا " الصَّلاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ " فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَتَفْصِيلٌ ؛ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ إمَامًا غَيْرَهُ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي لا تُقَامُ إلاَّ بِمَكَانِ وَاحِدٍ ، وَكَالْعِيدَيْنِ ، وَكَصَلَوَاتِ الْحَجِّ خَلْفَ إمَامِ الْمَوْسِمِ ؛ فَهَذِهِ تُفْعَلُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَإِنَّمَا تَدَعُ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَالرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ ... وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الْبِدْعَةِ الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّهَا تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِثْلَ بِدَعِ الرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّة وَنَحْوِهِمْ . اهـ .
والصلاة خلف البر والفاجر ، فيمن لا تُخرجه بدعته ولا فُجوره عن الإسلام .
أما مَن تُخرجه بدعته عن الإسلام ؛ كالجهمي والرافضي ومَن على شاكلتهم ؛ فلا تجوز الصلاة خلفهم ، ولا على موتاهم .
قال الإمام البخاري : باب إمامة المفتون والْمُبْتَدِع . وقال الحسن صَلّ ، وعليه بِدعته .
ثم رَوى الإمام البخاري مِن طريق الأوزاعي قال : حَدّثنا الزُّهري عن حُميد بن عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن عَدِي بن خِيار أنه دَخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو محصور ، فقال : إنك إمام عامة ونَزل بك ما ترى ، ويُصلي لنا إمام فِتنة ، ونتحرج ، فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم .
وقال الزبيدي : قال الزهري : لا نرى أن يُصَلَّى خَلف الْمُخَنَّث إلاّ مِن ضرورة لا بُدّ منها . اهـ .
وقال الشيرازي : وَتَجُوزُ الصَّلاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاّ اللَّهُ " ؛ وَلأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَّى خَلْفَ الْحَجَّاجِ مَعَ فِسْقِهِ .
قال النووي : هذا الحديث ضعيف رواه الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ورواه الدارقطني مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ثُمَّ قَالَ : وَلَيْسَ مِنْهَا شيء يثبت .
وأما صلاة ابن عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَثَابِتَةٌ فِي صحيح البخاري وغيره .
وفي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ وَرَاءَ الْفُسَّاقِ وَالأَئِمَّةِ الْجَائِرِينَ .
قَالَ أَصْحَابُنَا الصَّلاةُ وَرَاءَ الْفَاسِقِ صَحِيحَةٌ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ، وكذا تكره وراءه الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ وَتَصِحُّ ، فَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ ، كَسَائِرِ الْكُفَّارِ ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ ، فَإِنْ فَعَلَهَا صَحَّتْ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لا تَصِحُّ وَرَاءَ فَاسِقٍ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ ، كَشَارِبِ الْخَمْرِ وَالزَّانِي ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَى صِحَّتِهَا .
ثم قال : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ ، وَمَنْ لا يَكْفُرُ تَصِحُّ . اهـ .
ويُفتي بعض علمائنا بِجواز الصلاة خلف الزيدي ، ومنهم من يُجيز الصلاة خلف الإباضي الخارجي ؛ لأن بدعتهم لم تُخرجهم مِن الإسلام .
قال ابن رجب : وخَرّج - سعيد بن منصور - بإسناده ، عن جعفر بن برقان قال : سألت ميمون بن مهران عن الصلاة خلف مَن يُذكر أنه مِن الخوارج ؟ فقال : إنك لا تُصلي له ، إنما تصلي لله ، قد كنا نصلي خلف الحجاج وهو حروري أزرقي . فنظرت إليه ، فقال : أتدري ما الحروري الأزرقي ؟ هو الذي إذا خالَفت آية سَمّاك كافرا ، واستحلّ دمك ، وكان الحجاج كذلك . اهـ .
أما مَن تُخرِجه بِدعته عن الإسلام ؛ كالرافضي وغيره ؛ فلا أعلم أحدا مِن أهل العلم يُجيز الصلاة خَلْفه ، بل الفتوى قديما وحديثا على عدم صِحة الصلاة خلف الرافضة .
قال الإمام أحمد : سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية ، فقال : لا تُصَلّ خَلفهم . رواه الخلاّل في كتاب " السنة " .
وقال زهير البابي : سمعت سَلاّم بن أبي مطيع يقول : الجهمية كفار ، ولا يُصَلَّى خَلفهم . زاد المرّوذي ، قال : قال لي زهير : وأما أنا يا ابن أخي ، فإذا تَيَقّنت أنه جَهمي أعَدت الصلاة خَلفه ، جُمعة كانت أو غيرها . رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب " السنة " والخلاّل في كتاب " السنة " والإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " .
وقال البويطي : سألت الشافعي : أأصَلي خلف الرافضي ؟ قال : لا تُصَلّ خلف الرافضي ولا القَدَري ولا الْمُرجئ ، قلت : صِفهم لنا ، قال : مَن قال : الإيمان قول ؛ فهو مُرجئ ، ومَن قال : إن أبا بكر وعمر لَيْسَا بإمامين ؛ فهو رافضي ، ومَن جعل المشيئة إلى نفسه ؛ فهو قَدَرِيّ .
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خَلف أهل البِدع ، قال : لا يُصَلّى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة .
وروى عبد الله بن الإمام أحمد أن أبا جعفر السويدي قال : سألت وَكِيعًا عن الصلاة خلف الجهمية ، فقال : لا يُصَلَّى خلفهم .
وقال أبو يوسف القاضي : لا أُصلي خَلف جهمي ، ولا رافضي ، ولا قدري . رواه الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " .
وقال سفيان بن عيينة : لا تُصَلّوا خَلف الرافضي ، ولا خَلف الجهمي ، ولا خَلف القَدَري ، ولا خلف المرجئ . رواه الإمام اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " .
قال الإمام البخاري : ما أُبالي صَلّيت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ، ولا يُسلَّم عليهم ، ولا يُعادُون ، ولا يُناكَحون ، ولا يُشهَدون ، ولا تُؤكل ذبائحهم . اهـ .
وقال ابن حجر الهيتمي : وَفِي المرغيناني : وَتكره الصَّلاة خلف صَاحب هوى أَو بِدعَة ، ولا تجوز خلف الرافضي ، ثم قال : وَحَاصِله إن كَانَ هوى يَكفُر بِهِ لا يجوز ، وإلاّ يجوز وَيكره . اهـ .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم