ديہمہ
12-05-2021, 10:22 AM
عدّد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، فوائد القرار الصادر بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد).
وقال «آل حماد»، بمداخلة لقناة روتانا خليجية، إنَّ القرار يضمن دقة عالية في بناء الخطط، حيث تكون العلاقة محوكمة بين المنشأة والعامل، وبناء على ذلك سيتم تنظيم دخول العامل (السعودي والوافد) إلى سوق العمل من خلال منصة «قوى» التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكمل، أن القرار سيؤدي إلى تجاوز مشكلات العقود التي لم تكن مكتملة التوثيق والتي وضعت العامل السعوي والوافد – في وقت سابق – في مواجهة مع العديد من الممارسات الخاطئة والمخالفة لنظام العمل، وتحديات بشأن المرجعية المتعلقة بالجهة المختصة.
وأضاف متحدث الموارد البشرية، أن القرار أيضا سيضمن للعامل التوافق بين الراتب المتفق عليه والراتب الفعلي، بحيث لا يتم إصدار تأشيرة للعمالة الوافدة والدخول للمملكة إلا من خلال توثيق العقد بشكل رسمي عبر المنصة ويكون العقد معتمدا من قبل صاحب المنشأة ومن العامل ومن الوزارة، وأن يحصل العامل على جميع الشهادات المهنية ويتم بعد ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لإصدار تأشيرة للعامل الوافد.
ويؤدي القرار – وفقا لمتحدث الوزارة – إلى تسجيل العامل السعودي والوافد بما يسهل على الوزارة إدارة رأس المال البشري، وتوفير البنية التحتية والأساسية لعملية جمع البيانات المتعلقة بسوق العمل، وحماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية وتوحيد المفاهيم المعلوماتية والمرجعية الموحدة.
يذكر أن مجلس الوزراء، قرر قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
وقال «آل حماد»، بمداخلة لقناة روتانا خليجية، إنَّ القرار يضمن دقة عالية في بناء الخطط، حيث تكون العلاقة محوكمة بين المنشأة والعامل، وبناء على ذلك سيتم تنظيم دخول العامل (السعودي والوافد) إلى سوق العمل من خلال منصة «قوى» التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكمل، أن القرار سيؤدي إلى تجاوز مشكلات العقود التي لم تكن مكتملة التوثيق والتي وضعت العامل السعوي والوافد – في وقت سابق – في مواجهة مع العديد من الممارسات الخاطئة والمخالفة لنظام العمل، وتحديات بشأن المرجعية المتعلقة بالجهة المختصة.
وأضاف متحدث الموارد البشرية، أن القرار أيضا سيضمن للعامل التوافق بين الراتب المتفق عليه والراتب الفعلي، بحيث لا يتم إصدار تأشيرة للعمالة الوافدة والدخول للمملكة إلا من خلال توثيق العقد بشكل رسمي عبر المنصة ويكون العقد معتمدا من قبل صاحب المنشأة ومن العامل ومن الوزارة، وأن يحصل العامل على جميع الشهادات المهنية ويتم بعد ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لإصدار تأشيرة للعامل الوافد.
ويؤدي القرار – وفقا لمتحدث الوزارة – إلى تسجيل العامل السعودي والوافد بما يسهل على الوزارة إدارة رأس المال البشري، وتوفير البنية التحتية والأساسية لعملية جمع البيانات المتعلقة بسوق العمل، وحماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية وتوحيد المفاهيم المعلوماتية والمرجعية الموحدة.
يذكر أن مجلس الوزراء، قرر قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.