خفوق الروح
11-14-2021, 08:13 AM
https://alarabinews.com/wp-content/uploads/2021/11/INAF_20211113212157889.jpg
تحولت دار ضيافة بناها تاجر هندي بالقرب من الحرم المكي إلى مصدر للنزاع
والتناحر بين عائلته وعائلة زوجته للفوز بقيمتها التي تقدر بمليار دولار.
وبحسب صحيفة «سبق»، حط تاجر التوابل الهندي، مايانكوتي كي، قبل نحو
قرن ونصف القرن من الزمان، الرحال في مكة لأداء فريضة الحج، وأثناء
إقامته قرر بناء بيت ضيافة في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي.
وفي أواخر خمسينات القرن العشرين، أرادت الحكومة السعودية هدم دار
الضيافة المملوكة للتاجر الهندي، التي بقيت نحو 50 عاما تستقبل الحجاج
الهنود من كيرلا، وذلك في إطار عمليات توسيع الحرم المكي، والمنطقة
المحيطة بالكعبة، في ذلك الوقت قدرت المملكة قيمة الاستراحة بنحو
100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أن المملكة وجدت صعوبة بالغة
في ت
ويعود الخلاف إلى إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأطفال، في
حين تجادل عائلة زوجته بأن المتوفى ترك ابنا وابنة، بالتالي فهم من يستحق
قيمة التعويض، ونقطة الخلاف هنا يرجع سببها إلى النظام الأمومي الذي
تتبعه ولاية كيرلا، حيث تنتقل الملكية من خلال الأم والأقارب الإناث.
ومع تقدم كلتا العائلتين بالادعاءات المتعارضة، لجأت الحكومة السعودية إلى
نيودلهي للمساعدة في فك طلاسم القضية، والعثور على الوريث الشرعي،
لكن كانت الحكومات الهندية المتعاقبة تجد صعوبة بالغة هي الأخرى في
تحديد الوريث.
وفي عام 2014، حاول رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندا مودي معرفة
الوريث الحقيقي، وحل الإشكالية التي طال عليها الأمد، وتقديم المبلغ
المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار لصاحب الحق، إلا أنه
اصطدم هو الآخر بسلسلة من الادعاءات من كلتا العائلتين، فبقي الوضع
على ما هو عليه.
تحولت دار ضيافة بناها تاجر هندي بالقرب من الحرم المكي إلى مصدر للنزاع
والتناحر بين عائلته وعائلة زوجته للفوز بقيمتها التي تقدر بمليار دولار.
وبحسب صحيفة «سبق»، حط تاجر التوابل الهندي، مايانكوتي كي، قبل نحو
قرن ونصف القرن من الزمان، الرحال في مكة لأداء فريضة الحج، وأثناء
إقامته قرر بناء بيت ضيافة في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي.
وفي أواخر خمسينات القرن العشرين، أرادت الحكومة السعودية هدم دار
الضيافة المملوكة للتاجر الهندي، التي بقيت نحو 50 عاما تستقبل الحجاج
الهنود من كيرلا، وذلك في إطار عمليات توسيع الحرم المكي، والمنطقة
المحيطة بالكعبة، في ذلك الوقت قدرت المملكة قيمة الاستراحة بنحو
100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أن المملكة وجدت صعوبة بالغة
في ت
ويعود الخلاف إلى إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأطفال، في
حين تجادل عائلة زوجته بأن المتوفى ترك ابنا وابنة، بالتالي فهم من يستحق
قيمة التعويض، ونقطة الخلاف هنا يرجع سببها إلى النظام الأمومي الذي
تتبعه ولاية كيرلا، حيث تنتقل الملكية من خلال الأم والأقارب الإناث.
ومع تقدم كلتا العائلتين بالادعاءات المتعارضة، لجأت الحكومة السعودية إلى
نيودلهي للمساعدة في فك طلاسم القضية، والعثور على الوريث الشرعي،
لكن كانت الحكومات الهندية المتعاقبة تجد صعوبة بالغة هي الأخرى في
تحديد الوريث.
وفي عام 2014، حاول رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندا مودي معرفة
الوريث الحقيقي، وحل الإشكالية التي طال عليها الأمد، وتقديم المبلغ
المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار لصاحب الحق، إلا أنه
اصطدم هو الآخر بسلسلة من الادعاءات من كلتا العائلتين، فبقي الوضع
على ما هو عليه.