ديہمہ
11-08-2021, 01:20 AM
كشف المحامي، سلطان العنزي، ضوابط التسجيل والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبتها بعض أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات.
وقال العنزي، في مقابلة مع برنامج «هلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنه ليس من حق الطالب أن يقوم بنشر مخالفة ارتكبها معلمه من أجل إثباتها.
وأوضح أن التصرف الصحيح بعد تسجيل المخالفة هو التوجه إلى الجهات المختصة وإطلاعهم على الأمر، وليس نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن ذلك يعد تعديًا على الأطر والنظام القانوني، ومن قبيل التشهير.
وقال العنزي: «سلك هذا الطالب طريقًا خاطئًا.. ليس من حقك أن تقوم بالنشر .. إذا سجلت وأثبت المخالفة، توجه إلى الجهة المختصة وقم بإبلاغهم بهذه المخالفة.. اما النشر يعد تعديًا على حدود النظام».
وفيما يتعلق بمن نشر مقاطع مصورة على منصات «تويتر» و«فيسبوك» وغيرها لما وصفه بأنه مخالفة لأحد الأساتذة، أكد العنزي أن من نشر أو ساهم في نشر هذه المقاطع يعد مخالفًا للقانون وتجب ملاحقته ومحاسبته.
وقال: «الموقف القانوني هو محاسبة جميع الأشخاص من قاموا بتسجيله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وللجهات المختصة أن تحاسب هذا الأستاذ على مخالفته.. لكن لا يعني ذلك أنه من المسموح لكل شخص معاقبة الآخر، لا يوجد شخص مخول من قبل القانون لمحاسبة الآخر».
وأضاف: «هذا النظام نص على ضبط المخالفة والتقدم للجهات المختصة، وهنا ينتهي دورك. فهناك الحق العام، من اختصاص النيابة العامة، والحق الخاص، من اختصاص المحكمة، هذا من التشهير وإساءة سمعة الآخرين لمجرد أنه أخطأ. هذا اعتداء على كرامة شخص».
وقال العنزي، في مقابلة مع برنامج «هلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنه ليس من حق الطالب أن يقوم بنشر مخالفة ارتكبها معلمه من أجل إثباتها.
وأوضح أن التصرف الصحيح بعد تسجيل المخالفة هو التوجه إلى الجهات المختصة وإطلاعهم على الأمر، وليس نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن ذلك يعد تعديًا على الأطر والنظام القانوني، ومن قبيل التشهير.
وقال العنزي: «سلك هذا الطالب طريقًا خاطئًا.. ليس من حقك أن تقوم بالنشر .. إذا سجلت وأثبت المخالفة، توجه إلى الجهة المختصة وقم بإبلاغهم بهذه المخالفة.. اما النشر يعد تعديًا على حدود النظام».
وفيما يتعلق بمن نشر مقاطع مصورة على منصات «تويتر» و«فيسبوك» وغيرها لما وصفه بأنه مخالفة لأحد الأساتذة، أكد العنزي أن من نشر أو ساهم في نشر هذه المقاطع يعد مخالفًا للقانون وتجب ملاحقته ومحاسبته.
وقال: «الموقف القانوني هو محاسبة جميع الأشخاص من قاموا بتسجيله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وللجهات المختصة أن تحاسب هذا الأستاذ على مخالفته.. لكن لا يعني ذلك أنه من المسموح لكل شخص معاقبة الآخر، لا يوجد شخص مخول من قبل القانون لمحاسبة الآخر».
وأضاف: «هذا النظام نص على ضبط المخالفة والتقدم للجهات المختصة، وهنا ينتهي دورك. فهناك الحق العام، من اختصاص النيابة العامة، والحق الخاص، من اختصاص المحكمة، هذا من التشهير وإساءة سمعة الآخرين لمجرد أنه أخطأ. هذا اعتداء على كرامة شخص».