سهر الليالي
04-28-2021, 08:06 PM
دعا مارك لوكوك منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أطراف الصراعات المسلحة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية أثناء النزاع.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، قدم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، لمناقشة تأثير الهجمات التي تستهدف مواقع - مثل المستشفيات وشبكات المياه - على الناس أثناء الحروب، بما في ذلك في سياق جائحة كـوفيد-19 وحالة الطوارئ المناخية.
وقال لأعضاء مجلس الأمن: "العالم لديه إطار قانوني قوي يحكم سلوك الأطراف في الحرب لدينا مجموعة متزايدة من الممارسات الجيدة لوضعها موضع التنفيذ ما نحتاجه الآن هو إرادة سياسية من الدول الأعضاء وجميع أطراف النزاع المُسلح لاحترام القواعد والقيام بالشىء الصحيح".
وأعرب المسئول الأممي عن خشيته من أن تؤدي التطورات، مثل ظهور الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية، إلى انهيار عقود من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الامتثال لحماية المدنيين، وقال إن "هذه الجماعات لا تتظاهر حتى بالالتزام بالمعايير الإنسانية الأساسية، لأنها تعتبر المدنيين، بمن فيهم طواقم الإغاثة، أهدافا مشروعة".
وتابع: "في الوقت نفسه، تعيد القوى العسكرية الكبرى توجيه خططها العسكرية وتدريبها وإنفاقها لردع الدول المعادية وهزيمتها.. وعندما لا تحترم الدول والجماعات المُسلحة القانون الإنساني الدولي أو تقوضه، تعتبره دولا أخرى وجهات فاعلة من غير الدول دعوة لفعل الشىء نفسه".
وقدّم أمثلة على كيفية حدوث هذه الاتجاهات في المجالات المهمة مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية ووجد أن الهجمات المُمنهجة على المرافق الطبية في سوريا يصعب تحملها بشكل خاص، وبين عامي 2018 و2020 فقط، وقع حوالي 250 هجوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما قُتل حوالي 1,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال العقد الماضي.
وأكد أن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني هو مجرد طريقة واحدة لحماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، قائلا: "في الوقت نفسه، نحتاج إلى مواصلة الاستفادة من الحوار السياسي والعقوبات والقرارات المتعلقة بنقل الأسلحة، لضمان احترام القانون وحماية المدنيين والأعيان التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة أن تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان هو الخطوة الثانية، والتي أكد عليها الأمين العام للأمم المتحدة بشكل متكرر".
بدوره، شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، على ضرورة حماية الرعاية الصحية والخدمات المترابطة مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، للحماية من مخاطر الصحة العامة.
ودعا إلى تحسين فهم الكيفية التي يهدد بها النزاع البيئة الطبيعية..وقال "يشكل الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية الحيوية مجموعة واسعة من التهديدات على البيئة، والتي بدورها يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على الصحة البيئية".
وطالب بضرورة احترام أكبر للقانون الإنساني الدولي واعتماد سياسة تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، قدم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، لمناقشة تأثير الهجمات التي تستهدف مواقع - مثل المستشفيات وشبكات المياه - على الناس أثناء الحروب، بما في ذلك في سياق جائحة كـوفيد-19 وحالة الطوارئ المناخية.
وقال لأعضاء مجلس الأمن: "العالم لديه إطار قانوني قوي يحكم سلوك الأطراف في الحرب لدينا مجموعة متزايدة من الممارسات الجيدة لوضعها موضع التنفيذ ما نحتاجه الآن هو إرادة سياسية من الدول الأعضاء وجميع أطراف النزاع المُسلح لاحترام القواعد والقيام بالشىء الصحيح".
وأعرب المسئول الأممي عن خشيته من أن تؤدي التطورات، مثل ظهور الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية، إلى انهيار عقود من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الامتثال لحماية المدنيين، وقال إن "هذه الجماعات لا تتظاهر حتى بالالتزام بالمعايير الإنسانية الأساسية، لأنها تعتبر المدنيين، بمن فيهم طواقم الإغاثة، أهدافا مشروعة".
وتابع: "في الوقت نفسه، تعيد القوى العسكرية الكبرى توجيه خططها العسكرية وتدريبها وإنفاقها لردع الدول المعادية وهزيمتها.. وعندما لا تحترم الدول والجماعات المُسلحة القانون الإنساني الدولي أو تقوضه، تعتبره دولا أخرى وجهات فاعلة من غير الدول دعوة لفعل الشىء نفسه".
وقدّم أمثلة على كيفية حدوث هذه الاتجاهات في المجالات المهمة مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية ووجد أن الهجمات المُمنهجة على المرافق الطبية في سوريا يصعب تحملها بشكل خاص، وبين عامي 2018 و2020 فقط، وقع حوالي 250 هجوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما قُتل حوالي 1,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال العقد الماضي.
وأكد أن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني هو مجرد طريقة واحدة لحماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، قائلا: "في الوقت نفسه، نحتاج إلى مواصلة الاستفادة من الحوار السياسي والعقوبات والقرارات المتعلقة بنقل الأسلحة، لضمان احترام القانون وحماية المدنيين والأعيان التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة أن تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان هو الخطوة الثانية، والتي أكد عليها الأمين العام للأمم المتحدة بشكل متكرر".
بدوره، شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، على ضرورة حماية الرعاية الصحية والخدمات المترابطة مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، للحماية من مخاطر الصحة العامة.
ودعا إلى تحسين فهم الكيفية التي يهدد بها النزاع البيئة الطبيعية..وقال "يشكل الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية الحيوية مجموعة واسعة من التهديدات على البيئة، والتي بدورها يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على الصحة البيئية".
وطالب بضرورة احترام أكبر للقانون الإنساني الدولي واعتماد سياسة تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان.